أعلن وزير العدل البريطاني عن بدء عصر التصوير في محكمة الاستئناف البريطانية، بعد رفع جزئي للحظر المفروض على التصوير في قاعات المحكمة، فيما يستمر الحظر في المحاكم الأخرى، بعد تعديل القانون الصادر عام 1925.
وتأتي موافقة الحكومة على التصوير في المحاكم بعد حملة استمرت أعوام طويلة تطالب بالتصوير داخل المحاكم قادتها مؤسسات الإعلام البريطاني مثل "بي بي سي"، و"سكاي نيوز"، إضافةً إلى نقابة الصحف، ومؤسسات إعلامية أخرى.
وقال وزير العدل إننا سعداء بتعديل القانون، ونهدف لإفهام الناس نظام العدالة، ولكن يجب أن نضمن عدم ترهيبهم قبل ذلك .
ويسمح القانون بعد إقراره بتصوير جلسات الاستماع، إضافة إلى تصوير المحامين والقضاة، فيما يمنع تصوير الشهود أو الضحايا. ويسمح بتغطية محاكمة واحدة في اليوم فقط.
ورحب كبير القضاة في إنكلترا وويلز اللورد توماس بالقرار، وقال: "نيابةً عن زملائي وأصالة عن نفسي، نرحب بالبث من محكمة الاستئناف".
ومن ناحيته قال مدير "بي بي سي" لشؤون الأخبار جميس هاردينغ "هذه لحظة فارقة للعدالة والإعلام" مؤكداً أنها "خطوة هامة في الطريق لمساعدة ملايين المشاهدين على فهم أشمل لكيفية عمل نظامنا القضائي".
الموضوع السابق
