لماذا اشترطت الداخلية المصرية ترخيص أسلحة «صيد العصافير»؟

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات جديدة لأول مرة لترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المستخدمة في صيد «العصافير»، لما تتسببه في إحداث عاهات مستديمة وفقد البصر لبعض الأشخاص، هو الأول من نوعه، واشترط القرار على من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز عدة شروط.


ووفقاً للقانون، فإن أبرز تلك الشروط ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاح، ونصَّت تعديلات القانون على إضافة مادتين إلى قانون الأسلحة والذخائر، أولها تجريم وإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، إلا برخصة رسمية، وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.


كما نصّ القانون على عقاب الممتنعين عن الحصول على تراخيص بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1 مكررا) من هذا القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ومن جانبه قال اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية السابق، إن الغرض من التعديلات هو حماية جسم الإنسان من أثر تلك الأسلحة، فبنادق الرش بها أنواع وطلقات يمكن أن تقتل طفلًا صغيرًا أو إنسانًا جسده هزيل أو حال إطلاقها من مسافة قريبة باتجاه القلب، علاوة على ما تسببه من عاهات مستديمة بفقد البصر حال حدوث إصابة بالعين.