استضافت اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودي، فريقَ صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، الرئيس التنفيذي، بهدف استعراض استراتيجية الصندوق وأحدث البرامج والمنتجات التمويلية للقطاعات الجديدة الواعدة، بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق.
وقدّم فريق الصندوق الصناعي تعريفًا شاملًا باستراتيجية الصندوق ومنتجاته وحلوله التمويلية الجديدة، بعد توسيع نطاق نشاطه التمويلي ليشمل عددًا من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
واستعرض الفريق سياسة الصندوق في دعم القطاع اللوجستي ومشاريع البنية التحتية للموانئ الجوية والبرية والبحرية، وخدمات المناولة في الموانئ، بالإضافة لمشاريع سفن البضائع ومشاريع الشحن الجوي ومشاريع النقل عبر السكك الحديدية.
إضافة إلى مبادرات الصندوق في دعم قطاع الطاقة المتجددة باعتباره قطاعًا واعدًا ويمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، استنادًا لما تتميز به المملكة من إمكانات واسعة في مصادر إنتاج الطاقة المتجددة، حيث أطلق الصندوق برنامج "متجددة" الذي يهدف لتحفيز الاستثمار في هذه المشاريع.كما يهدف لتحقيق الطموحات الوطنية في هذا المجال، عن طريق بناء مُجمَّعات صناعية مستدامة للطاقة المتجددة، وتمكين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، ومشاريع إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة، وتحفيز مشاريع إنتاجها بما يخدم القطاع الصناعي والتجاري والزراعي، ورفع جودة المنتجات المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومواءمتها للطلب المحلي والعالمي.
وجدير بالذكر أن الصندوق الصناعي وسّع من نطاق البرامج التمويلية، فبالإضافة لبرنامج "متجددة"، أطلق الصندوق برنامج "آفاق" الذي يساهم في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج "تنافسية" الذي يساعد بدوره المصانع على تحسين عملياتها من خلال التحوُّل الرقمي واستخدام التقنية، وبرنامج "توطين" الذي يهدف لتوطين سلاسل الإمداد بالشراكة من كبرى الشركات الوطنية، بالإضافة إلى إطلاق منتجات مالية جديدة، منها تمويل رأس المال العامل، والتمويل متعدد الأغراض والاعتماد المستندي.
الموضوع السابق
