تدرس وزارة التجارة والاستثمار تمكين الأجانب من التملك في المنشآت كإجراء جديد يقضي على التستر التجاري، وذلك وفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة.
ويأتي ذلك ضمن أهداف وزارة التجارة والاستثمار للقضاء على ظاهرة التستر التجاري بمختلف قطاعات السوق.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ "الوطن"، أن وزارة التجارة والاستثمار ستعمل في دراستها على تحديد مسببات التستر التجاري على كل قطاع، والقضاء على هذه الظاهرة باستخدام أسلوب جديد.
وأضافت، أن الأسلوب الجديد الذي سيتبع سيشتمل على تطوير الأنظمة والمعايير لجميع القطاعات، وإجبار المنشآت على استخدام تقنية تسهم في ربطهم بالبنوك.
