أكدت المستشارة القانونية حنان بنت يحيى القحطاني لـ"سيدتي" أن الأطفال من أهم شرائح المجتمع، وبالنظر إلى الطفولة كفئة اجتماعية لها قيمتها الإنسانية اهتمت بها المنظمات الدولية لضمان حقوقهم، ونظراً إلى أهمية ذلك كانت المملكة العربية السعودية من ضمن الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام (١٩٩٥م) مع التحفظ على المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومن ثم تم إنشاء الجمعية الوطنية السعودية للطفولة، ثم بعد ذلك تم إصدار نظام حماية الطفل.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل والذي يوافق 20 نوفمبر كل عام، بينت القحطاني أن أهم الحقوق التي صادقت عليها المملكة في الاتفاقية الدولية هي:
حق الطفل في التعليم واللعب، ومزاولة الأنشطة، والمشاركة في الحياة الثقافية، وحقه في التعبير عن رأيه بحرية، وأيضاً حماية الطفل من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال والاتجار بهم.
وضمنت هذه الاتفاقية أيضاً حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها: حق التعليم والتدريب والانخراط في المجتمع بغض النظر عن سبب إعاقته أو طبيعتها وأن يتمتعوا بكافة الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من الأطفال طبقاً للمادة ٢٣ من الاتفاقية.
كما ضمنت حق الطفل في توفير الرعاية الصحية والوقائية، بالإضافة إلى حقه في حمايته من الاستغلال الاقتصادي أو من أداء أي عمل يرجح أن يكون خطير أو ضار بصحة الطفل أو بنموه سواءً العقلي أو البدني أو المعنوي أو الاجتماعي.
ووضح ايضاً نظام حماية الطفل الصادر عام ١٤٣٦هـ اهم الحقوق التي تكفلها المملكة العربية السعودية للطفل ومن أهمها حق الطفل في عدم ابقاؤه دون سند عائلي واستخراج كافة وثائقه الثبوتية وحقه في استكمال تطعيماته الصحية الواجبة وايضاً يعتبرالسماح بقيادة المركبة دون السن النظامي اهمالاً للطفل طبقاً للنظام ويعتبر مخالفاً للنظام كل من يستغل الطفل في التسول.
وقد كفل النظام حق الأطفال الذين لا تتوفر لهم بيئة عائلية مناسبة في توفير رعاية بديلة من خلال الاسر الحاضنة او مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما حضر النظام تشغيل الطفل دون سن الخامسة عشر، وحظر النظام ايضاً بيع التبغ ومشتقاته للطفل.
وقد ألزمت المملكة العربية السعودية جميع الجهات بسرعة انجاز الإجراءات المتعلقة بالأطفال ومراعاة مصلحتهم جميع حاجاتهم بما يتفق مع سن الطفل وصحته.
وكفلت ايضاً حق الطفل في سرعة اتخاذ تدابير الرعاية في حال تعرض سلامته العقلية او النفسية او الجسدية او التربوية لخطر الانحراف.
واخيراً حرّص النظام ضرورة التبليغ عند وجود حالة إيذاء او اهمال للطفل والزم النظام سرعة التعامل مع هذه البلاغات خصوصاً اذا كانت واردة من الطفل.
