لازال موضوع العمالة المنزلية يشكل هاجساً لدى الأسر السعودية في ظل حاجتهم إليها، وما يقابله من صعوبة في الاستقدام ما بين المنع من بعض الدول والتعقيد من دول أخرى، مما جعل الموضوع بيئة خصبة لعمليات النصب والاحتيال التي تستغل تلك الحاجة للإيقاع بالناس واستنزاف أموالهم، وكان آخر عمليات النصب هي ما حذر منه مصدر في شركات الاستقدام من سماسرة ومكاتب يستغلون حاجة الأسر للعاملات المنزليات، وبدؤوا يروجون عبر وسائل الإعلام عن تقديم خدمة عقود وهمية لعاملات منزليات من إندونيسيا والفلبين وسريلانكا برواتب تترواح ين 600 إلى 800 ريال، ورسوم تصل لـ"5" آلاف ريال، وبسحب ما نشرت صحيفة "الاقتصادية" فقد دعا رئيس شركة الدولية للاستقدام ناصر أبو سرهد الجهات الرسمية لملاحقة هذه المكاتب، التي يقول إنها تدار بواسطة سماسرة هدفهم الحصول على المال بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى أنّ جميع هذه الدول التي جاء ذكرها في إعلانات السماسرة لا تزال حركة الاستقدام بينها وبين المملكة إما موقوفة وإما تسير ببطء، فيما أكد مصدر بوزارة العمل أنّ المفاوضات مع "جاكرتا" لاتزال قائمة بشأن عودة عمالتها المنزلية إلى المملكة، وهو أمر يتناقض مع ما تروج له هذه المكاتب عبر "الواتس آب"، مضيفاً بأنّ الوزارة وضمن الاتفاقية التي وقعتها مع مانيلا حددت راتب العاملة بـ1500 ريال، وهذا يتعارض أيضاً مع المرتبات التي حددها المكتب المزعوم.
