الهيئة السعودية للبحر الأحمر تصدر أول لائحة تنظيمية لليخوت في المملكة

أول لائحة تنظيمية لليخوت السعودية في المملكة
أول لائحة تنظيمية لليخوت السعودية في المملكة

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، والتي تُعد الأولى من نوعها في المملكة، لتهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية اللازمة لأنشطة اليخوت السعودية، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية، مع ضمان حماية البيئة واستدامتها.

أهداف اللائحة

تأتي اللائحة كجزء من جهود الهيئة لبناء قطاع سياحي ساحلي مستدام، حيث تشمل مهام الهيئة إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، ووضع قواعد وضوابط تقديم الخدمات للأنشطة السياحية الساحلية. تهدف اللائحة إلى تعزيز حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر وتشجيع الممارسين على مزاولة الأنشطة البحرية، مما يساهم في تحسين تجارب المستفيدين ورفع مستوى نضج قطاع السياحة الساحلية.

محتويات اللائحة

تتضمن اللائحة التنظيمية شروط وإجراءات إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) لملاك اليخوت أو الوكلاء الملاحيين السياحيين المفوضين. كما تحدد المتطلبات اللازمة لإصدار ترخيص التأجير السياحي، حيث يُشترط وجود وكيل ملاحي سياحي أو شركة تأجير يخوت مرخصين، بالإضافة إلى ضرورة وجود عقد معتمد بين الوكيل والمستأجر.

تحتوي اللائحة أيضًا على متطلبات الدخول الآمن من المرسى البحري إلى اليخت، وتقديم دليل إرشادي للسلامة على متن اليخوت المخصصة للتأجير السياحي.

إجراءات التصاريح

تتضمن اللائحة إجراءات ومتطلبات التقديم للحصول على تصريح رحلة سياحية في البحر الأحمر، حيث يُشترط توفير مستندات مثل بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم ووجهة الإبحار وعقد التأجير.

تنظيم الأنشطة البحرية

فيما يخص الأنشطة البحرية، تفرض اللائحة ضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية مثل الصيد الترفيهي والغوص، كما تتضمن وضع دليل إرشادي لاستخدام الألعاب المائية وخطة استجابة شاملة تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية، من الضروري أيضًا توفير سترات نجاة وأنشطة خاصة للأطفال لضمان سلامتهم.

أهمية اللائحة

تُعتبر هذه اللائحة خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع اليخوت في المملكة، وتعكس التزام الهيئة السعودية للبحر الأحمر بتطوير السياحة البحرية بطريقة مستدامة. من خلال توفير بيئة آمنة ومنظمة، تأمل الهيئة في تعزيز تجربة الزوار والمستفيدين من الأنشطة البحرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية المملكة كوجهة سياحية متميزة.

كما تلزم اللائحة وجوب إصدار التراخيص اللازمة، وتقديم بيان بأنواع ومواصفات اليخوت المخصصة للتأجير السياحي وترخيصها، وتوفير جميع متطلبات السلامة وحماية البيئة على متنها، كما تضمنت اللائحة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحافظة على البيئة البحرية بالحد من استخدام المواد البلاستيكية ومنع التلوث، إضافة إلى اتباع إرشادات الملاحة الآمنة، والتزام المستأجر بشروط عقد الإيجار.

للمزيد الاطلاع على: الهيئة السعودية للبحر الأحمر تُطلق حملة أكثر من بحر.

ويأتي إصدار اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية تزامنًا مع الحملة التي أطلقتها الهيئة بعنوان "أكثر من بحر" التي تسلط الضوء على إحدى الركائز الرئيسة في بناء القطاع السياحي الساحلي من جانب دورها التنظيمي، الذي يركز على وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة اكس