القطاع العقاري هو من أكبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة العربية السعودية، شهد في السنوات الأخيرة نمواً وازدهاراً غير مسبوقيْن؛ ليصبح محركاً أساسياً ورئيسياً في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات وتوليد الفرص، ليصبح سوق العقار في المملكة من أهم وأكبر الأسواق في الشرق الأوسط، متأثراً بثلاثة عناصر رئيسية؛ هي: الطلب المتزايد، الاستقرار السياسي والاقتصادي، ورؤية 2030.
ومما لا شك فيه أن المرأة السعودية حاضرة وبقوة في هذا القطاع، كما في غيره، وفي هذا السياق نستضيف اليوم بالتزامن مع يوم التأسيس السعودي شخصية ريادية نسائية بارزة؛ هي الدكتورة ريحان جمعة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "الرياديون العالميون للتطوير العقاري"، والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة المملكة الدولية للعقارات، لنتحدث عن ميزات القطاع العقاري، وتحدياته، ومشاركاتها الفاعلة فيها.
مملكة الفرص والأحلام
بداية، في يوم التأسيس ما الذي تقولينه للوطن؟
أقول للوطن: هنيئاً لنا بك، مملكة الفرص والأحلام، الأرض التي إن غرست فيها بذرة حصدتها حصاداً وفيراً، أرض الريادة والأصالة والطموح. كل عام وهذا الوطن الحبيب وقيادته الحكيمة وشعبه الكريم بألف خير.
ما الذي يميز القطاع العقاري برأيك، وما الفرص التي يقدمها لرواد الأعمال بالأخص في المملكة؟
دائماً أقول إن المملكة أرض خصبة لكل ريادي وريادية، وإن أصحاب الأفكار والتطلعات لا بد لهم من حمل أفكارهم إلى أرض الواقع؛ لتخدم المجتمع والإنسان.
سوق العقار سوق جاذب، والعمل فيه ممتع وحيوي جداً، ويمتاز بأنه قطاع واسع الأفق، وفيه مجالات عديدة للتطوير، وعلى الإنسان أن يحدد فقط نقاط قوته والتركيز عليها. كذلك، هذا القطاع هو من أكثر القطاعات نمواً في المملكة، وهو من القطاعات التي لحظتها رؤية 2030 بوضوح، وهذا محفز للعمل والنجاح.
ريحان جمعة
كيف باتت ريحان جمعة إحدى أبرز الشخصيات الريادية النسائية في السعودية اليوم؟
يقول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود: "دائماً ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة".
تطلعاتي كانت كبيرة دوماً، والسعي لتحقيقها كان أكبر. حصلت على شهادة الدكتوراه في تخصص القيادة الإدارية وتصرفات المنظمات الريادية من بريطانيا، وقبلها الماجستير والبكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية. شاركت في تأسيس شركة المملكة الدولية للعقارات؛ خلال دراستي في بريطانيا كمبتعثة، وانضم لنا فيها فريق كبير ومتميز، وأنا اليوم الرئيس التنفيذي لهذه الشركة، التي تقدم اليوم أفضل الخدمات الاستشارية والحلول الاستثمارية والوساطة الشاملة الاستثنائية، وبعد نجاح استمر لأكثر من 7 سنوات، ولله الحمد؛ قمنا بتوسيع نطاق أعمالنا ليشمل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، ومناطق أخرى بالتعاون مع شركائنا الموثوقين في معظم المواقع العالمية.
في بريطانيا أيضاً، شاركت في تأسيس رابطة ريادية للتطوع العالمي لخدمة الأفكار الريادية، لدمج المتطوعين والمبادرين من حول العالم، كما شاركت في أعمال تطوعية عديدة، وعندما عدت إلى المملكة وجدت أن قطار النمو يسير بسرعة قياسية. وتشرفت، كأبناء وبنات وطني، بترسيخ أعمال شركتنا هنا؛ للمشاركة في هذه الرحلة الريادية المتميزة في مملكتنا الحبيبة، كذلك أنا اليوم مطورة أعمال في شركة البلاد للحلول والاستشارات. وفي مختلف الأدوار، عملي بأكمله يتمحور حول الحوار مع الشركات الأجنبية واستقطاب الاستثمار الأجنبي.
عرفينا أكثر على مؤسسة "الرياديون العالميون للتطوير العقاري" GLOBAL LEADERS؟
هذه المؤسسة تمثل المكتب التنفيذي لاستقطاب الشركات الأجنبية وتطوير الشراكات الدولية، وتقديم الاستشارات العالمية، وتقوم على مجموعة من التطلعات والرؤى، والتي تشمل تأهيل كفاءات عقارية محترفة؛ تواكب تطلعات التطوير العمراني للمملكة، وتوسيع نطاق أعمالنا إقليمياً وعالمياً عبر شراكات إستراتيجية، ونعمل على عدد من المشاريع، من بينها تقديم دورات مكثفة مستدامة مختصة في مجالات التطوير العقاري وتكنولوجيا العقار property technology.
نستعيد معكم حصاد 2024: فعاليات ريادية بارزة احتضنتها الرياض خلال العام
أهمية التدريب العقاري
شاركتِ مؤخراً في ملتقى التدريب العقاري في الرياض، ما الرسالة التي حملتها؟
نعم بالفعل، تشرفت بالمشاركة كمتحدثة في الجلسة الثانية ضمن ملتقى التدريب العقاري الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار، إلى جانب نخبة من المتحدثين المميزين، حملت الجلسة عنوان "التدريب العقاري: التحديات والحلول"، وركزت على أهمية التدريب المهني في تطوير القطاع العقاري، الهدف منها كان مناقشة أحدث التوجهات في مجال التدريب العقاري، مع عرض تجارب عالمية رائدة، وطرح أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة الحلول العملية لتطوير منظومة التدريب العقاري.
وأغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر للهيئة ولرئيسها المهندس عبدالله الحماد وفريق العمل على نجاح هذا الملتقى. الهيئة العامة للعقار في المملكة لا تألو جهداً في دفع وتنشيط هذا القطاع بشكل مستمر؛ من خلال الفعاليات والتقارير والدراسات والمبادرات، كملتقى التدريب العقاري، ومنتدى مستقبل العقار الذي ستعقد نسخة جديدة منه خلال هذا الشهر أيضاً، وغيرها من الفعاليات.
لماذا يعد التدريب العقاري أمراً محورياً؟
يلعب التدريب العقاري دوراً بارزاً في رفع كفاءة الوسطاء والمطورين العقاريين، وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين، كما يضمن مواكبة أحدث الممارسات العالمية في السوق المحلي، ويُسهم في الحد من الأخطاء والنزاعات العقارية، وتسريع دورة إنجاز الصفقات، ورفع كفاءة العمليات العقارية، وبناء سمعة احترافية للوسطاء والشركات العقارية في السوق، وهو مرتبط بشكل وثيق بالتوجهات الوطنية والدولية، ويأتي استجابة لرؤية المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع العقارات، ومواكبة للتوجهات العالمية في استخدام التكنولوجيا المتطورة بالقطاع العقاري.
بين التجربة السعودية والتجارب العالمية
تناولتم في الجلسة التجارب العالمية الحديثة في التدريب، ما أبرز هذه التجارب؟
تناولنا بشكل خاص التجربة البريطانية التي تتميز بالمرونة في ممارسة الوساطة، إذ إن في المملكة المتحدة لا يشترط وجود ترخيص حكومي رسمي لمزاولة الوساطة العقارية، لكن على الوسطاء الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية؛ مثل الانضمام إلى هيئات مهنية؛ مثل الجمعية الوطنية لوكلاء العقارات (NAEA)، أو المؤسسة الملكية للمساحين المعتمدين (RCIS)، كما يتعين عليهم الامتثال لقوانين حماية المستهلك، ومكافحة غسيل الأموال، وضمان حماية أموال العملاء. يمكن للأفراد الدوليين العمل كوسطاء، بشرط حصولهم على حق العمل في المملكة المتحدة، والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية.
وتطرقنا إلى أبرز البرامج التدريبية في المجال؛ كدورة "اقتصاديات وتمويل العقارات" المقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، والتي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والمهارات العملية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في سوق العقارات، وأيضاً برنامج "استثمار العقارات" المقدم من جامعة أكسفورد، والذي يركز على فهم الاتجاهات العالمية والتغيرات التي تؤثر على سوق العقارات، بما في ذلك التغير المناخي، والتحولات الديموغرافية، والتقنيات الجديدة.
فلنتحدث أيضاً عن التجربة السعودية، ما الذي يميزها؟
يتمتع هذا القطاع في السعودية بالدعم الحكومي، منها مثلاً مبادرات الهيئة العامة للعقار لتشجيع التدريب والتأهيل المستمر، كذلك فإن التطور العمراني في المملكة يخلق فرصاً كبيرة لتبني أساليب تدريب عالمية تسهم في رفع المستوى التنافسي؛ إذ يبلغ عدد الوحدات المطلوب بناؤها على المدى القصير في أنحاء المملكة 1.9 مليون وحدة.
تحديات وحلول
كما قلتِ سابقاً كل قطاع له تحدياته، ما أبرز تحديات هذا القطاع في السعودية؟
التحديات التي تواجه هذا القطاع في السعودية ليست كبيرة جداً ولها حلول، لكن يمكن تحديدها بخمسة تحديات رئيسية وهي:
- تنشيط قاعدة البيانات العقارية، ويعني هذا تحفيز الملاك على تسجيل جميع أملاكهم في السجل العقاري، ما يُسهم في بناء بيانات ضخمة تسهل تحليل السوق.
- تقييد المحتوى العالمي باللغة الإنجليزية محلياً، إذ إن هناك حاجة لمشاركة المتدربين في دورات متخصصة ومحدثة تواكب المعايير الدولية.
- توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محلياً، إذ إن بعض الجهات العقارية لا تزال تعتمد على الأساليب التقليدية، ما يقلل من سرعة وكفاءة الخدمة.
- القيود التنظيمية والتأشيرات في بعض الأسواق الدولية، إذ يتطلب العمل في بعض الدول (مثل بريطانيا) التزاماً بأنظمة التأشيرات واشتراطات قانونية معينة.
- تحديد معايير موحدة للتدريب العقاري، فعدم وجود هذه المعايير الموحدة ينعكس على تفاوت مستوى الجودة بين البرامج التدريبية، وصعوبة تقييم مهارات المتدربين.
تعرفوا أيضاً إلى أهم مجالات الاستثمار لرواد الأعمال في عام 2025
تقولين إن هذه التحديات لها حلولها، ما أبرز هذه الحلول؟
من أهم الحلول برأيي:
- إنشاء قاعدة بيانات عقارية موحدة:
استثمار تقنيات علم البيانات والتحليل الإحصائي لتوجيه القرارات الاستثمارية، وتحفيز الملاك على تسجيل جميع أملاكهم في السجل العقاري، بما يساهم في بناء بيانات ضخمه تسهل في تحليل السوق.
- تقديم برامج تحفيزية وتوعوية:
القيام بحملات إعلامية لتوضيح أهمية التدريب العقاري الاحترافي وفوائده، وتقديم حوافز للشركات التي تبادر بتبني التكنولوجيا أو تقيم شراكات مع مؤسسات تدريب عالمية.
- تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعقار ليصبح عالمياً:
إطلاق واجهات متعددة اللغات؛ لتسهيل عملية التسجيل والاطلاع على القوانين والفرص الاستثمارية، وتعزيز خدمات التحقق الإلكتروني من العقود وإجراءات التوثيق، مما يزيد من الشفافية ويستقطب المستثمرين الدوليين.
- تطوير البورصة العقارية بالترجمة إلى لغات عدة:
إتاحة التداول والاستثمار العقاري في سوق إلكترونية موحدة موجهة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتمكين المستثمرين الدوليين من الوصول إلى معلومات السوق باللغة التي تناسبهم، ما يعزز الثقة والانفتاح على السوق السعودي
- توحيد معايير التدريب والاعتمادات المهنية:
التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لوضع منهج معتمد ومتخصص للتدريب العقاري، واعتماد ضوابط واضحة لضمان جودة البرامج والمدربين.
- تعزيز التعاون على المستوى الدولي:
شراكات مع جامعات ومؤسسات مرموقة (LSE، أوكسفورد، كامبريدج) لتقديم برامج باللغة الإنجليزية، مع توفير محتوى معرب أو مترجم، وتبادل الخبرات مع أسواق عالمية لتطوير نماذج تدريب تناسب السوق السعودي.
- تحديث التشريعات وتحسين إجراءات التأشيرات:
تسهيل دخول الخبراء الأجانب وتدريبهم للكوادر المحلية، وضمان قنوات عمل واضحة للوسطاء العقاريين المحليين في الخارج، وتطوير تشريعات داخلية مرنة توفر بيئة محفزة للابتكار في التدريب.
- تبني التحول الرقمي:
تطبيق الذكاء الاصطناعي (ChatGPT) وأنظمة إنترنت الأشياء (IoT) وعلوم البيانات في مجالات التسويق العقاري وإدارة الصفقات، وتوجيه جزء من ميزانيات التطوير العقاري نحو بناء بنية تحتية تقنية متكاملة.
مكامن القوة
بالحديث عن التكنولوجيا التي تلعب اليوم دوراً محورياً في مختلف القطاعات، ما أهميتها بالنسبة لقطاع العقار والتدريب العقاري؟
دور التكنولوجيا والتطور الرقمي أساسي ومهم جداً في تفعيل التدريب العقاري؛ إذ يضمن التسجيل العقاري الإلكتروني السرعة في إتمام المعاملات، وضمان حقوق الملكية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز الشفافية، أما البورصة العقارية الرقمية (متعددة اللغات) فتؤدي إلى تسهيل التداول والتسعير الفوري للعقارات، ولا بد من ترجمة واجهات الاستخدام إلى لغات مختلفة لاستقطاب المستثمرين العالميين، أما البرامج التسويقية المتقدمة واستخدام الخوارزميات الذكية لاستهداف الفئة المهتمة بالعروض العقارية؛ فترفع معدلات تحويل العملاء المحتملين إلى مشترين فعليين، وبالنسبة للذكاء الاصطناعي (AI) وChatGPT؛ فبالتأكيد يُسهمان في توفير الاستشارات الآلية، وجمع معلومات السوق العقاري بشكل فوري، وتحليل البيانات الضخمة للمساعدة على تقدير الأسعار والتنبؤ بالطلب، ويُسهم علم البيانات وإنترنت الأشياء IoT في ربط العقارات بشبكة أجهزة ذكية؛ تُسهم في تحسين كفاءة التشغيل والأمن، وجمع بيانات تفصيلية حول استخدامات الطاقة والصيانة والتقييم المستمر للعقار.
تتحدثين عن آلية لاكتشاف مكامن قوة الشخص في الوساطة العقارية، كيف تعمل هذه الآلية؟
هذه الآلية هدفها مساعدة المشاركين على اكتشاف نقاط قوتهم في السوق العقاري؛ من خلال التعرف إلى أنواع العقارات المختلفة؛ مثل الأراضي، الشقق، الفلل، الفنادق، والتأجير، وفهم أهمية التخصص في مجال معين لتحقيق النجاح، وهي تقوم على عدة نقاط متسلسلة:
- أولاً: تمرين عملي
تخيل نفسك كمشترٍ لشقة، فيلا، أرض، أو فندق، وابدأ بطرح الأسئلة التي قد يسألها أي عميل لأول مرة عند الشراء، من خلال هذا التمرين ستتعرف إلى الجانب العقاري الذي تتفوق فيه، وكيف يمكنك بناء مهاراتك في هذا المجال.
- ثانياً: فهم أهمية التخصص
التخصص في نوع معين من العقارات يساعدك على التميز في السوق العقاري، ويتيح لك التركيز على نوع معين من العملاء والعقارات، مما يعزز ثقتك ومصداقيتك في التعامل مع العملاء.
- ثالثاً: تحليل النتائج
بناءً على التمرين، قم بتحديد ما إذا كنت تجد نفسك أكثر تميزاً في التعامل مع شراء الأراضي، بيع الشقق والفلل، أو تأجير العقارات وإدارتها، هذا التحليل سيكون خطوة أساسية في اختيار المسار الأنسب لك في الوساطة العقارية.
- رابعاً: الرسالة النهائية
فهمك لاهتماماتك ومهاراتك؛ هو نقطة انطلاق لتحديد تخصصك وبناء اسمك في السوق العقاري بطريقة مميزة.
تعد المملكة اليوم وجهة استثمارية إستراتيجية، برأيك ما أهم المشاريع التي يمكن لرواد ورائدات الأعمال الاستفادة من وجودها؟
هناك العديد من المشاريع العملاقة ذات الرؤية المستقبلية، والتي من المقرر أن تعمل على تحويل مستقبل المملكة العربية السعودية الحضري؛ من خلال إعادة تشكيل وتوسيع قطاعات العقارات السكنية والمكتبية والتجزئة والضيافة والصناعية بشكل كبير، أذكر أولاً مشاريع الرؤية الإستراتيجية مثل: NEW MURABBA ، QIDDIYA ، MASAR MAKKAH ، JABAL OMAR ، SPORT BOULEVARD ، DIRIYAH GATE ، KING ABDULLAH ECONOMIC CITY ، RED SEA GLOBAL ، ALULA ، JEDDAH ECOMIC CITY. وهناك أيضاً العديد من المشاريع؛ مثل: THE LINE ، AL-FURSAN ، OXAGON ، SINDALAH ، TROJENA ، MAGNA ، KING SALMAN PARK ، KAFD، ALKHUZAM.
في سياق التميز الريادي في المملكة تقرير وطني يكشف: السعوديون يسجلون أعلى مستويات ريادة الأعمال منذ 8 سنوات
