وافق مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء على إنشاء هيئات ثقافية جديدة والتي وبحسب ما أوضحته وزارة الثقافة ستتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، وستكون كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميًّا بوزير الثقافة.
الهيئات الجديدة
والهيئات الجديدة هي: هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة فنون الطهي.
الهيئات وتخصصاتها
تشمل اختصاصات الهيئات بناء منظومة القطاع الذي تتولى إدارته، حيث ستعمل هيئة المسرح والفنون الأدائية على النهوض بالمجال المسرحي ودعم وتشجيع التمويل والاستثمار فيه، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات المتخصصة في المجال، أما هيئة الأدب والنشر والترجمة فستتولى تنظيم صناعة النشر في المملكة بكل ما يرتبط بها من دعم للتأليف وحفظ للحقوق وتهيئة البيئة المحفزة للإبداع وخلق التدريب وفرص الاستثمار في المجال.
الموسيقى.. والأزياء.... والطهي
فيما ستعمل هيئة الموسيقى على تأسيس صناعة محترفة للفنون الموسيقية بكل جوانبها، وتوفير التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الموسيقى في المملكة. في حين ستكون مسؤولية هيئة المكتبات تطوير المكتبات في المملكة وبناء بيئة محفزة للقراءة. وستتولى هيئة فنون الطهي مهامًا متعددة منها تصنيف المطاعم والأطباق والطهاة، ووضع الآليات والضوابط والاشتراطات ذات الصلة بفنون الطهي، وتسجيل الأطباق السعودية والعالمية وتدوين وصفاتها ونشرها والتعريف بالأطباق السعودية محليًّا ودوليًّا، إضافة إلى تشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي.
وسيكون دور هيئة الأزياء وضع استراتيجية لقطاع الأزياء ومتابعة تنفيذها، واقتراح المعايير والمقاييس وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية المرتبطة بالمجال. وستتولى هيئة المتاحف بتطوير المتاحف في المملكة على اختلاف أنواعها، وتطوير الأنظمة واللوائح، وخلق بيئة مستدامة تشجع على الاستثمار في المجال.
هيئة الأفلام والتراث
ستسعى وزارة الثقافة إلى تطوير قطاع الأفلام وبيئة الإنتاج داخل المملكة، وتحفيز صنّاع الأفلام السعوديين ودعمهم وتمكينهم في هذه الصناعة. وستكون مسؤولية هيئة التراث دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع.
كما ستتولى هيئة فنون العمارة والتصميم مسؤولية العناية بالقطاع ودعم الممارسين فيه، أما هيئة الفنون البصرية فستدعم جهود تطوير هذه الفنون والممارسين لها، وبناء البرامج التعليمية ذات العلاقة وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.
