أعلن مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت مؤخراً عبر الاتصال المرئي موافقته على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من مشروع نظام مكافحة التسول، المعاد لدراسته.
كما وجه المجلس في ذات الجلسة عدة مطالبات لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومنها المطالبة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، للعمل على تحقيق مشروع المرفق الوطني لإدارة النفايات المشعة والعمل على رفع مستوى الموقع المؤقت بما يتوافق مع معايير الأمان النووية والإشعاعية.
وطالب الشورى أيضاً الهيئة بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن مستويات النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة الطبيعية لمصادر المياه الجوفية، ونشر ثقافة الأمان النووي والإشعاعي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات عمل للرقابة النووية والإشعاعية بما يضمن تكامل أدوار تلك الجهات والإطار التنظيمي وتنفيذ العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية.
وشملت مطالبات المجلس لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية العمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل ليواكب المهام والتحديات المناطة بها وتمكينها من ذلك، بالإضافة إلى عمل دراسة مقارنة لمدى التقدم في تحقيق الأهداف وتحديد مؤشرات أداء استباقية ومؤشرات لاحقة؛ لقياس أداء الأمان النووي والإشعاعي للممارسات والعمليات التنظيمية.
يذكر أن مجلس الشورى كان قد وافق في وقت سابق على مشروع نظام مكافحة التسول، والذي يعالج في عشر مواد ظاهرة التسول، ويعمل من خلال ما تضمنه على الإسهام في القضاء على ممارسات التسول ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، كما يتضمن النظام عددًا من العقوبات التي من شأنها الحد من تنامي هذه الظاهرة.
