طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي مصبح بالعجيد الكتبي وزارة الشؤون الاجتماعية بمساواة المواطنات المهجورات من أزواجهن في قيمة ما يحصلن عليه من مساعدات اجتماعية بالمطلقات المواطنات، المسجلات في الضمان الاجتماعي.
ووجه الكتبي خلال جلسة المجلس الوطني سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي حول هذا الموضوع، لرفع الظلم عن هذه الفئة التي تعاني جراء هجران الزوج وقلة الدخل على الرغم من أن بعضهن يعولن أطفالا في أعمار مختلفة.
وقال الكتبي إن «قيمة ما تحصل عليه المواطنة المطلقة يبلغ و4200 درهم، بينما يراوح ما تحصل عليه المهجورة من 2000 إلى 3000 درهم، على الرغم من أن كلتا الفئتين تعيشان الظروف الاجتماعية والاقتصادية نفسها، وتتحملان المقدار ذاته من تكاليف المعيشة» مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الحالات الموجودة، التي تعاني فيها النساء أشد المعاناة. ومن بينها مواطنة هجرها زوجها منذ نحو 13 عاما ليتزوج من أخرى، تنتمي إلى إحدى الجنسيات العربية.
يذكر أن الوزارة تشترط لتسجيل المرأة المهجورة، وتسليمها المساعدات المالية المخصصة لفئتها، أن تتوجه إلى المحكمة لتوثيق حالتها. وتطلب المحكمة بدورها أن تحضر عدداً كبيراً من الوثائق والمستندات والشهود، لتأكيد حالة الهجران، وهو ما تعجز عنه كثير من المواطنات.
ووجه الكتبي خلال جلسة المجلس الوطني سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي حول هذا الموضوع، لرفع الظلم عن هذه الفئة التي تعاني جراء هجران الزوج وقلة الدخل على الرغم من أن بعضهن يعولن أطفالا في أعمار مختلفة.
وقال الكتبي إن «قيمة ما تحصل عليه المواطنة المطلقة يبلغ و4200 درهم، بينما يراوح ما تحصل عليه المهجورة من 2000 إلى 3000 درهم، على الرغم من أن كلتا الفئتين تعيشان الظروف الاجتماعية والاقتصادية نفسها، وتتحملان المقدار ذاته من تكاليف المعيشة» مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الحالات الموجودة، التي تعاني فيها النساء أشد المعاناة. ومن بينها مواطنة هجرها زوجها منذ نحو 13 عاما ليتزوج من أخرى، تنتمي إلى إحدى الجنسيات العربية.
يذكر أن الوزارة تشترط لتسجيل المرأة المهجورة، وتسليمها المساعدات المالية المخصصة لفئتها، أن تتوجه إلى المحكمة لتوثيق حالتها. وتطلب المحكمة بدورها أن تحضر عدداً كبيراً من الوثائق والمستندات والشهود، لتأكيد حالة الهجران، وهو ما تعجز عنه كثير من المواطنات.
