أعلنت منذ قليل الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور عن اقتراب موعد تدشين خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، والذي بدوره سيتيح مسألة الرصد الآلي للتحقق من المركبات ونظام عملها وعمرها التشغيلي، بجانب التأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلي في وجود الاشتراطات النظامية واشتراطات السلامة والوصول آليًا للبيانات المطلوبة.
وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن هذه المنظومة ستعمل بشكل جيد في إطار يضمن استمرار خدمة النقل وحركة السير بدون تعطيل، ومن المقرر أن يطبق هذا المشروع في مرحلته الأولى على كلًا من سيارات الأجرة، على أن يشمل في المستقبل الحافلات والشاحنات، ابتداءً من يوم 5 ديسمبر 2021، بمدينة الرياض.
ويعد مشروع الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للنقل، كونها توجه أنشطة النقل والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي للاعتماد على الرصد الآلي، والذي يعتمد على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل بشكل عام وفقًا لرؤية المملكة 2030، من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين والسعوديات، من خدمات النقل العام في كافة أنحاء المملكة.
أهداف منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام
- تسهيل تدفق الحركة والتنقل على الطرق.
- تفادي الزحام في مراكز الضبط الأمني والمناطق الحيوية داخل المدن وخارجها.
ويتم تحقيق تلك الأهداف من خلال استهداف ورصد مخالفات النقل العام الأكثر انتشارًا، وتشمل المخالفات، كلًا من الآتي:
- تشغيل السيارة أو ممارسة العمل كسائق مركبة ببطاقة تشغيل منتهية أو ملغية.
- تشغيل السيارة أو العمل في النشاطة دون الحصول على بطاقة تشغيل.
الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت أن منظومة الرصد الآلي ستتم بشكل تدريجي في كافة أنحاء المملكة، بحيث تطلق على عدة مراحل بشكل يضمن توفير خدمات نقل عالية الجودة ومنظمة.
