في إطار استراتيجية الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تسعى "مدن" لتهيئة البيئة النموذجية ودعمها بالتقنيات المتقدمة والخدمات والمنتجات الصناعية المبتكرة التي تحقق رضا شركائها بالقطاع الخاص، من أجل جذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني تماشياً مع دورها المحوري ضمن رؤية المملكة 2030، والمبادرات المُسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
وفي هذا الصدد، فقد كشفت “مدن” عن احتضانها 593 مصنعاً للمواد الكيميائية ومنتجاتها، تُوجد غالبيتها في القطاع الغربي بإجمالي 229 مصنعاً.
وأكد الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن محمد السالم، أن القطاع الغربي الذي يضم 15 مدينة صناعية يأتي في المرتبة الأولى بإجمالي 229 مصنعاً للمواد الكيميائية ومنتجاتها، يليه القطاع الشرقي الذي يحتضن 9 مدن صناعية بإجمالي 182 مصنعاً، ثم القطاع الأوسط المُكوّن من 12 مدينة صناعية في المرتبة الثالثة بإجمالي 182 مصنعاً.
مؤتمر الرعاية المسؤولة
جاء ذلك على هامش مشاركة “مدن” كراعٍ صناعي استراتيجي، وبجناح متكامل في “مؤتمر الرعاية المسؤولة” الذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) بفندق كراون بلازا بالرياض في المدة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021م، لبحث إسهام منظومات السلامة والبيئة والأمن والتشغيل الصناعي، ودور التقنيات المتطورة في دعم استمرارية الأعمال بالقطاع الصناعي خلال أزمة جائحة “كورونا”.
تقليل تداعيات الجائحة
وأوضح السالم، أن “مدن” نجحت في اجتياز أزمة “الجائحة” بجدارة فائقة نتيجة امتلاكها خيارات استراتيجية وخطط استباقية للتعامل مع الأزمات والمستجدات الطارئة، مما أسهم في تقليل تداعيات الجائحة ليس على القطاع الصناعي فحسب ولكن على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك من خلال تلبية متطلبات السوق المحلية من المنتجات والسلع المختلفة وخاصة بالقطاعات الغذائية والطبية.
يذكر أن “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001 تهتم بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.