وفق إحصائية وزارة العدل، فقد بلغت قيمة طلبات التنفيذ لأحكام المحكمين من داخل المملكة 1.1 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الطلبات الأخرى الصادرة من محكمين ومحاكم أجنبية نحو 1.3 مليار ريال.
وتباشر محاكم التنفيذ في المملكة، تنفيذ 297 طلبًا تنفيذيًا لأحكام أجنبية وأحكام محكمين "محليين وأجنبيين"، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.4 مليار ريال، وذلك خلال العام الجاري 2021.
وقالت الوزارة: "إن القضاء في المملكة يسهم بإنفاذ قرارات المحكمين والمحاكم الأجنبية وفقًا لاتفاقات دولية متبادلة، لضمان الحصول على الحقوق والتعاقدات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتشجيع ودعم الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال العالمية".
ويأتي تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة، التزامًا منها بالاتفاقيات الدولية في ميدان القضاء والتنفيذ، إذ يقضي النظام بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ، دون الحاجة إلى إقامة إجراءات دعوى جديدة، حيث تعد الأحكام الأجنبية سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين سندات تنفيذية وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام، عقب استكمال المتطلبات النظامية سواء كانت هذه الأحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، أو صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
يذكر أن محاكم التنفيذ تؤلف من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء, وفي المحافظات والمراكز التي لا يتوافر فيها محكمة تنفيذ تؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ.
وتختص بتنفيذ السندات التنفيذية التالية:
1. الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
3. محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4. الأوراق التجارية.
5. العقود والمحررات الموثقة.
6. الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7. الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
8. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
