الهيئة السعودية للمهندسين تصدر تعديلات على نظام مزاولة المهن الهندسية

في خطوة جديدة لدعم قطاع الشركات والمكاتب الهندسية، اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عددًا من التعديلات على معايير نظام مزاولة المهن الهندسية وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف دعم أصحاب الشركات والمكاتب الهندسية في القطاع، وبما يسهم في تطوير منظومة الخدمات الهندسية التي تقدم للمستفيدين.

أبرز التعديلات

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنفوجرافًا يوضح أبرز هذا التعديلات، والتي تمثلت في: إلغاء شرط الحصول على موافقة جهة العمل للحصول على الترخيص، وإلغاء شرط تقديم رخصة وعقد الإيجار، لا يجوز لمن انتهى اعتماده أو تصنيفه المهني مزاولة العمل الهندسي، ويشمل الترخيص جميع أنحاء المملكة.

كما شملت التعديلات أيضًا: عند إضافة الأنشطة للفرع الرئيسي يتم إضافتها تلقائيًا للفروع، ولا يترتب على وفاة صاحب المكتب أو الشريك حل المكتب أو الشركة.

الهدف من التعديلات

من جهته، أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن هذه التعديلات والمتعلقة بقطاع الشركات والمكاتب تهدف إلى معالجة التحديات التي واجهت أصحاب تلك الشركات والمكاتب بعد مجموعة من اللقاءات وورش العمل، بالإضافة إلى البرامج التخصصية التي تنفذها الهيئة للنهوض بدورها المهني في القطاع.

وأكد في الوقت نفسه أن هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة من مستهدفات الهيئة تجاه قطاع الشركات والمكاتب الهندسية للارتقاء بمستوى خدماتها للمستفيدين من المواطنين والمختصين في المجال الهندسي ولتحقيق الأهداف المرسومة لدى قطاع الشركات والمكاتب الهندسية في المملكة.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.