في خطوة تأهيل الكوادر الوطنية، حرص الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، على إطلاق مبادرة مسارات التعلم المرن لتعزيز المهارات المهنية للتعليم العام والجامعي والمهني، وذلك عبر تخصيص منصة وطنية للتعليم الإلكتروني FutureX بالتعاون مع المنصات العالمية "Coursera" و"Edx" و"Udacity" و"Future Learn".
وبدورها تهدف المبادرة إلى الوصول لأكثر من 10 آلاف من المقررات والبرامج والشهادات الاحترافية لكي يستفيد منها الأفراد، ويُذكر أن هناك أكثر من 300 جامعة وشركة رائدة حول العالم مساهمة بشكل قوي في تلك المبادرة، وفقا لما ذكرته وكالة واس.
وأوضح «حمد آل الشيخ»، أن مسارات التعلم المرن تعد بمثابة نقلة نوعية في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، بشكل يسهم في خلق مواطن قادر على تلبية احتياجات سوق العمل.
أنواع مسارات المبادرة
- المرحلة الأولى: مسار التعليم العام المخصص لتعزيز مهارات طلاب الثانوية الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، ويستهدف 150 ألف طالب وطالبة.
- المرحلة الثانية: مسار التعليم الجامعي المخصص لطلاب التعليم الجامعي، ويستهدف 250 ألف طالب وطالبة.
- المرحلة الثالثة: مسار التطوير المهني المخصص لتقديم مسارات مهنية مرنة لتطوير وإعادة التأهيل لمهارات جديدة، ويستهدف 150 ألفاً من الموظفين والموظفات والباحثين عن العمل.
مجالات المبادرة
تتعدد مجالات المبادرة لتشمل الآتي:
- مهارات رقمية مثل الحوسبة السحابية، وتطوير التطبيقات، والبرمجة، ونظم المعلومات، وتحليل النظم، والأمن السيبراني.
- مهارات التصميم والفنون والموسيقى مثل تصميم الجرافيك، وتصميم تجربة المستخدم، وتصميم المنتجات، والموسيقى والفنون، وتصميم الأزياء، والوسائط المتعددة.
- مهارات الهندسة والعلوم مثل الهندسة المدنية، وعلم الروبوتات، والهندسة الكهربائية، وهندسة البرمجيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات.
- مهارات التفكير والحياة مثل التفكير الناقد، وعلم النفس، والصحة العامة، وأخلاقيات العمل، والذكاء العاطفي، والتفكير التصميمي.
- مهارات الأعمال مثل المحاسبة، والتسويق والمبيعات، وريادة الأعمال، والتمويل، والتسويق، والتأمين، والتقنية المالية، والخدمات المصرفية.
أهداف المبادرة
- تحقيق التكامل من خلال ربط المسارات بالمهارات والوظائف واحتياجات سوق العمل.
- إتاحة الفرصة للجامعات وجهات التوظيف لتصميم واعتماد المسارات ومعادلتها.
- اعتماد المسارات على المستوى الوطني لنقلها من مؤسسة لأخرى.
- إتاحة الفرصة للجهات من تصميم مسارات لتخصصات بينية ودمج المسارات الصغيرة في درجات علمية أكبر.
- تسهم المبادرة في تتبع وتحسين عملية التعليم عن طريق سجل موحد.
- تعزيز كفاءة الإنفاق من خلال تكاتف الجهود.