أكدت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، من خلال فقرة سؤال الأسبوع أن المستهلك في حال شرائه أجهزة إلكترونية فإنه غير ملزم بشراء الإكسسوار معها، ويحق له شراء السلع المعروضة دون التقيد بالشروط التي يضعها البائع.
وأشارت الوزارة إلى أن المستهلك يحق له الحصول على فاتورة شراء مع توضيح نوع المنتج وبياناته، وكذلك الحصول على ضمان لا يقل عن سنتين من تاريخ الشراء.
ومن جهتها أكدت وزارة التجارة أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة، وتوقع الجزاءات المقررة نظاماً مع مصادرة المنتجات المخالفة.
وتؤكد الوزارة على استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة.
وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر المنشآت المخالفة دعا للمسارعة في التقدم إلكترونيًا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م.
وأوضح البرنامج أن فترة الستين يومًا المتبقية من الفترة التصحيحية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، ويمكن خلالها للمنشآت المخالفة للنظام خصوصا التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال" الاستفادة من المزايا، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال، ويمكن التقدم بطلبات تصحيح الأوضاع إلكترونيًا من خلال: mc.gov.sa.
