قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بدعوة منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بسداد أجور العاملين لديها من خلال "نظام حماية الأجور" وفي المواعيد المقررة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" أكد ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش أنّ التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها من شأنه تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها ويسهم إلى حد كبير في زيادة إنتاجية العامل لاسيما في ضوء حصوله على أجره في الموعد والقدر المحدد.
كما أكد "العوبد" حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين أصحاب العمل والعمال ترتكز على التراضي والشفافية وفقًا للعقود المبرمة بينهم والتي يأتي في مقدمتها حق العامل في الحصول على أجره نظير التزامه بأداء مهامه الوظيفية وهو الأمر الذي يعزز من الممارسات القانونية في سوق العمل بالدولة.
وأشار "العوبد" إلى أنّ آلية عمل نظام حماية الأجور تمكن أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ودعا أصحاب العمل إلى تسجيل وتوثيق أي اتفاق مع العاملين لديهم بشأن تغيير الأجر من خلال الأنظمة المعتمدة والإجراءات التي تطبقها الوزارة في هذا الشأن.
كما دعا أصحاب العمل إلى الاستفادة من خدمة "كشف الحساب" للاطلاع على التقرير الذي يوفر لهم توصيفًا شاملًا حول موقف المنشأة من سداد الأجور عبر نظام حماية الأجور وهو الأمر الذي يساعدهم على اتخاذ اللازم للتقيد بتحويل الأجور عبر النظام في مواعيدها.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الموارد البشرية والتوطين توفر الخدمة المشار إليها للمنشآت المسجلة لديها بشكل شهري حيث يتم إرسال تقرير تفاعلي شامل لأصحاب العمل عبر بريديهم الإلكتروني لاطلاعهم بشكل استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة بما يضمن حصولهم أولاً بأول على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بملفات منشآتهم، ووضع العاملين لديهم.
يذكر أنّ دولة الإمارات صاحبة الريادة في إطلاق النظام الذي حظي منذ تطبيقه في العام 2009 بإشادة منظمة العمل الدولية واعتمدته لاحقًا العديد من الدول باعتباره آلية إلكترونية تضمن حصول العاملين على أجورهم في مواعيدها.
