تصدر كلّ دولة جواز السفر، أو الوثيقة الرسميّة التي تُعرّف بهويّة حاملها، وجنسيّته خارج البلاد، أمّا راهنًا فقد أطلقت المملكة العربية السعودية "الجواز الريادي" الخاصّ برائد الأعمال. عن "الجواز الريادي"، ودوره في نماء الشركات الناشئة، يتحدّث مستشار عيادات الأعمال في مجال الاتصال التسويقي وصناعة المحتوى والملكية الفكرية أحمد علي العمودي لـ"سيدتي. نت"، في الآتي.
ما هو "الجواز الريادي"؟
يقول العمودي إن "هذه الخطوة الرائدة هي ثمرة لجهود السعودية في إطلاق "منظمة التعاون الرقمي الدولية" DCO (تضمّ السعودية والبحرين والأردن والكويت ونيجيريا وعمان وباكستان ورواندا)، إبان رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف تعزيز الابتكار وتسريع نموّ الاقتصاد الرقمي". ويُضيف أن "الجواز الريادي" سيساهم في تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، في الجانب المتعلّق بريادة الأعمال". ويلفت إلى دور "الجواز الريادي" في عكس الجهود السعودية، مُمثّلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وغيرها من الجهات، في دعم وتنمية رواد الأعمال الرقميين والشركات الرقمية الناشئة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار الرقمي في عالم الأعمال. ويعلّق المستشار أهمّيّة على "الجواز" في تطوير أسواق جديدة، الأمر الذي سيعزز الدخل المادي للدول الأعضاء، فالمشاريع الريادية ستثتسمر في مجالات اقتصادية عدة، وستوفّر العروض والمنتجات والتقنيات الجديدة والمحسّنة.
أهداف "الجواز الريادي"
- سيمنح "الجواز الريادي" الذي سيطلق، بصورة مبدئيّة، في كلّ من السعودية ونيجيريا، ميزة الدخول السريع والحصول على الدعم ضمن الأسواق التي تضمها الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الرقمي"، وذلك في مناطق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
- سيقوم "الجواز الريادي" بتبسيط الإجراءات المتعلّقة بممارسة الأعمال التجارية عبر الحدود، كما تسريعها والتخفيف من التكاليف المفروضة على الشركات الناشئة.
- سيدفع "الجواز الريادي" بروّاد الأعمال إلى اغتنام الفرص المتوافرة في العديد من الأسواق المربحة في الدول الثماني الأعضاء في "المنظمة"، الدول التي يبلغ إجمالي عدد سكانها نصف مليار نسمة، ويُقدّر الناتج المحلي الإجمالي المشترك فيها بتريليوني دولار".
فرص "الجواز الريادي" للشركات الناشئة
يفيد المستشار في ريادة الأعمال ماجد شفي، من ناحيته، بأن "الجواز الريادي" يقدّم مميّزات جديدة لرواد الأعمال، منها:
- إتاحة فرص التبادل التجاري بين رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة في الدول الأعضاء.
- إتاحة إمكانيّة الدعم المالي للشركات الناشئة.
- تخليص روّاد الأعمال من معوّقات الحركة الاقتصاديّة، علمًا أنّه يبلغ إجمالي التبادل المشترك بين الدول الأعضاء 14 تريليون دولار أميركي.
- السرعة في إنجاز المعاملات وتسهيل الأمور التجاريّة بين الدول الأعضاء والاستثمار المفتوح بينها، حيث أن لكلّ دولة في المنظمه فرصًا استثماريّة ذات عوائد ضخمة.
