تحت رعاية السفارة الهولندية في الكويت وبالتعاون مع جمعية الخريجين الكويتية ومنظمتا الخط الانساني والسلام،افتتح المؤتمر الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، اعماله حول عمل المرأة الكويتية في الهيئة القضائية، عقب صدور قرار من المجلس الاعلى للقضاء بتعيين 22 باحثة قانونية، تمهيدا لتعيينهن وكيلات للنائب العام.
وقال السفير الهولندي في الكويت نيكولاس بينتس، إن هولندا عينت أول قاضية عام 1947، في محكمة الأحداث، وهي جوانا هوديج، لافتاً إلى أن نسبة النساء القاضيات في هولندا تساوي نسبة القضاة الرجال.
وأضاف السفير الهولندي إن "تم تعيين اول قاضية عربية عام 1961 في المغرب، بعد أقل من 15 عاماً على تعيين جوانا هوديج في هولندا، وكانت البحرين أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تعين قاضية في عام 2006، تلتها الإمارات عام 2008، وقطر في 2010".
وتقدم الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي بورقة عمل بعنوان "الإطار الدستوري لولاية القضاء وعلاقته بولاية المرأة"، أكد فيها أن "ولاية المرأة للقضاء لا تتعارض مع الدستور ولا مع القانون ولا مع نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة في الإسلام".
وقال عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله: إن "عدم إشراك المرأة طوال السنوات الماضية يستند إلى ثلاثة أسباب؛ أولها: وجود آراء شرعية ترفض دخول المرأة لارتباط ذلك، بحسب الآراء، بالولاية العامة، والثاني: تعارض التقاليد القضائية مع فكرة إشراك المرأة في هذا الجهاز في حينها، والثالث: تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء التي كانت لا تشجع فكرة اشراك المرأة في السلطة القضائية".
من جانبها، قالت أمينة سر جمعية الخريجين الكويتية الممثلة عن المنظمين للمؤتمر مها البرجس إن "تولي المرأة منصب القضاء حق من حقوق الانسان الاصلية، وهو حق الاختيار سواء بالدراسة أو العمل مثلها مثل الرجل".
يذكر أن أغلب الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واليمن وصلت المرأة فيها إلى منصب القاضية، وفي الكويت صدر قرار في عام 2012 من المجلس الأعلى للقضاء تم فيه قبول نحو 22 من خريجات كلية الحقوق في معهد الدراسات القضائية، للعمل بعد ذلك في النيابة.
وقال السفير الهولندي في الكويت نيكولاس بينتس، إن هولندا عينت أول قاضية عام 1947، في محكمة الأحداث، وهي جوانا هوديج، لافتاً إلى أن نسبة النساء القاضيات في هولندا تساوي نسبة القضاة الرجال.
وأضاف السفير الهولندي إن "تم تعيين اول قاضية عربية عام 1961 في المغرب، بعد أقل من 15 عاماً على تعيين جوانا هوديج في هولندا، وكانت البحرين أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تعين قاضية في عام 2006، تلتها الإمارات عام 2008، وقطر في 2010".
وتقدم الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي بورقة عمل بعنوان "الإطار الدستوري لولاية القضاء وعلاقته بولاية المرأة"، أكد فيها أن "ولاية المرأة للقضاء لا تتعارض مع الدستور ولا مع القانون ولا مع نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة في الإسلام".
وقال عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله: إن "عدم إشراك المرأة طوال السنوات الماضية يستند إلى ثلاثة أسباب؛ أولها: وجود آراء شرعية ترفض دخول المرأة لارتباط ذلك، بحسب الآراء، بالولاية العامة، والثاني: تعارض التقاليد القضائية مع فكرة إشراك المرأة في هذا الجهاز في حينها، والثالث: تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء التي كانت لا تشجع فكرة اشراك المرأة في السلطة القضائية".
من جانبها، قالت أمينة سر جمعية الخريجين الكويتية الممثلة عن المنظمين للمؤتمر مها البرجس إن "تولي المرأة منصب القضاء حق من حقوق الانسان الاصلية، وهو حق الاختيار سواء بالدراسة أو العمل مثلها مثل الرجل".
يذكر أن أغلب الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واليمن وصلت المرأة فيها إلى منصب القاضية، وفي الكويت صدر قرار في عام 2012 من المجلس الأعلى للقضاء تم فيه قبول نحو 22 من خريجات كلية الحقوق في معهد الدراسات القضائية، للعمل بعد ذلك في النيابة.
