وزارة التجارة توضح متطلبات مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل نظامي وأبرز المخالفات

وزارة التجارة

نبهت وزارتا التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يشترط لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية بشكل نظامي حصول المتجر الإلكتروني على السجل التجاري من وزارة التجارة، أو على وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع التأكيد على امتثال المتجر لاشتراطات التجارة الإلكترونية، والالتزام الكامل بأحكام نظام التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلك.

وقد رصدت التجارة عدة مخالفات لبعض المتاجر الالكترونية وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، قائلاً: رصدنا حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية و"تزوّر" على صفحاتها شعار معروف.

وكشف الحسين: لاحظنا مؤخرًا انتشار 3 أنواع من المتاجر الإلكترونية الوهمية نحذر المتسوقين من التعامل معها: - إدعاءات طبية كاذبة - إغراءات الربح المالي السريع - حسابات وهمية تبيع الألعاب الالكترونية والمنتجات داخل اللعبة.

وأضاف: يُمنع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"ويلزم كل متجر ومنشأة بوضع سياسة للاسترجاع والاستبدال، تكون واضحة للمستهلك.

من جهة أخرى أكد مجلس التجارة الإلكترونية على ضرورة حصول الممارسين للتجارة الإلكترونية على السجل التجاري لضمان استمرار ممارستهم للنشاط بشكل نظامي، مع التزامهم الكامل بكافة حقوق المستهلك.

ويمكن إصدار السجل التجاري إلكترونيًا من خلال: e.mc.gov.sa، ومن ثم استكمال الاشتراطات الأخرى في حال تطلب النشاط ترخيص من جهة أخرى.

وأكد المجلس أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية، وحفظ حقوق المستهلك والتاجر، والقضاء على المتاجر الوهمية خصوصَا بعد رصد وزارة التجارة مؤخرًا لحالات عدم التزام وإخلال بحقوق المستهلك وعمليات نصب وتحايل من بعض المتاجر التي يديرها ممارسون "لا يملكون سجلات تجارية".

وأوضح المجلس أن المتاجر بعد حصولها على السجل التجاري ستكون ملزمة بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية، هي:

1. توفير رقم هاتف للتواصل.

2. توفر البريد الإلكتروني.

3. توفير المحادثة الفورية.

4. توفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة.

5. تمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني.

6. تمكين تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

7. الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى.

8. الإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى.

9. الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلك في الفاتورة.

10. قيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى.

11. استخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية.