في حادثة قد تكون الأولى منذ الإعلان عن تطبيق غرامة الخمسين ألف على الزوج في حال قيامه بضرب زوجته ضمن قانون الحماية من الإيذاء، ألزمت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة زوجًا بدفع تعويض لزوجته قدره 23 ألف ريال، بعد أن قام الزوج بضرب زوجته إثر وقوع ملاسنة بينهما أثناء ركوبهما السيارة، وسرعان ما تطورت للضرب والركل، وتسبب بإصابتها بكدمات وخدوش الأمر الذي دفع الزوجة لتقديم بلاغ بحق زوجها إلى الشرطة، والتي أحالت بدورها الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أرفقت الزوجة تقريراً طبيًّا يثبت تعرضها للإصابة بكدمات في العينين والأنف وخدوش متفرقة في جسمها فتم عقد صلح بينهما وحُكم لصالحها بالحصول على تعويض من الزوج.
ونص الحكم، وفقاً لـ"المدينة" على اعتبار الصلح ملزماً للطرفين، والذي نص على تنازل الزوجة وقبولها مبلغ 3 آلاف تُسلم لها فوراً، و20 ألفاً مؤجلة، يكون الزوج ملزماً بدفعها في حال اعتدى عليها مرة أخرى.
وفي تعليق خاص لسيدتي نت على الحادثة أشارت الناشطة الاجتماعية الدكتورة سهيلة زين العابدين إلى ضرورة تغيير المفاهيم الخاطئة والسائدة في المجتمع عن الضرب واعتباره حقًا شرعيًّا للزوج واستدلالهم بالآية القرآنية (واضربوهنّ)، وأنّ على هؤلاء الاقتداء بالنبي _صلى الله عليه وسلم_ الذي لم يضرب زوجاته قط، وبالآيات الدالة على عدم الإكراه في الدين وعدم العنف والإيذاء، ويمكن للزوج أن يهجر زوجته وأنّ يحتكم إلى حكم من أهله وحكم من أهلها، وإذا تطور الأمر فيمكن أن يفترقا بالمعروف .
وأضافت زين العابدين: تنص اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء على فرض غرامة مالية على الزوج مقدارها 50 ألف ريال وذلك في حالة تعرض الزوجة للضرب والإيذاء وليس لمجرد الضرب البسيط، ومن المفترض أن يتم دفع التعويض المادي للزوجة وليس للدولة ويعد ذلك مخالفًا للسنة، إذ إنّ القصاص والتعويض المادي يدفع لمن وقع عليه الضرر، وكما يجب أن تقدر قيمة الغرامة بحسب قيمة وتكاليف العلاج اللازم للزوجة للعلاج من الإصابات التي تتعرض للها والتي غالبا ما تحتاج فيها لعمليات تجميل، وهذه لا تتوفر في المستشفيات الحكومية وقد تضطر للسفر إلى الخارج، وأن تخضع عملية الدفع إلى عدد من القوانين والإجراءات التي تضمن دفع الزوج للغرامة من دون تهديد أو ابتزاز للزوجة.
ونص الحكم، وفقاً لـ"المدينة" على اعتبار الصلح ملزماً للطرفين، والذي نص على تنازل الزوجة وقبولها مبلغ 3 آلاف تُسلم لها فوراً، و20 ألفاً مؤجلة، يكون الزوج ملزماً بدفعها في حال اعتدى عليها مرة أخرى.
وفي تعليق خاص لسيدتي نت على الحادثة أشارت الناشطة الاجتماعية الدكتورة سهيلة زين العابدين إلى ضرورة تغيير المفاهيم الخاطئة والسائدة في المجتمع عن الضرب واعتباره حقًا شرعيًّا للزوج واستدلالهم بالآية القرآنية (واضربوهنّ)، وأنّ على هؤلاء الاقتداء بالنبي _صلى الله عليه وسلم_ الذي لم يضرب زوجاته قط، وبالآيات الدالة على عدم الإكراه في الدين وعدم العنف والإيذاء، ويمكن للزوج أن يهجر زوجته وأنّ يحتكم إلى حكم من أهله وحكم من أهلها، وإذا تطور الأمر فيمكن أن يفترقا بالمعروف .
وأضافت زين العابدين: تنص اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء على فرض غرامة مالية على الزوج مقدارها 50 ألف ريال وذلك في حالة تعرض الزوجة للضرب والإيذاء وليس لمجرد الضرب البسيط، ومن المفترض أن يتم دفع التعويض المادي للزوجة وليس للدولة ويعد ذلك مخالفًا للسنة، إذ إنّ القصاص والتعويض المادي يدفع لمن وقع عليه الضرر، وكما يجب أن تقدر قيمة الغرامة بحسب قيمة وتكاليف العلاج اللازم للزوجة للعلاج من الإصابات التي تتعرض للها والتي غالبا ما تحتاج فيها لعمليات تجميل، وهذه لا تتوفر في المستشفيات الحكومية وقد تضطر للسفر إلى الخارج، وأن تخضع عملية الدفع إلى عدد من القوانين والإجراءات التي تضمن دفع الزوج للغرامة من دون تهديد أو ابتزاز للزوجة.
