تم الحكم على مريم عمر فلاتة، طبيبة واستشارية نساء وتوليد بمستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة، بدفع غرامة 2 مليون و900 ألف ريال بسبب خطأ طبي، وقد ذُكر في الرسالة المنشورة على موقع "تويتر"، والتي تمت المطالبة فيها بالتبرع لصالح مريم، أن الحكم الصادر عليها حكم ظالم، وسيتم سجنها ظلماً إن لم تسدد المبلغ المطلوب خلال أسبوع واحد.
وقد تضامن مع قضية الدكتورة مريم العديد من المغردين الذين يطالبون برفع الظلم والبلاء عنها، والمساهمة في كشف كربتها بالتبرع لها عبر أرقام الحسابات البنكية المرفقة في الرسالة المنشورة من خلال وسم #دكتورة_مريم_فلاتة، ومن بين التغريدات ما ذكرته الكابتن طيار السعودية نوال الهوساوي قائلة: "قضية الدكتورة مريم ستكون نواة نقابة الأطباء التي طال انتظارها لتسليطها الضوء على الواقع المؤسف".
كذلك غرد الدكتور أحمد سيف الدين: "أرجو من الجميع دعمهم للقضية بما يشهد لكم من نصرة للحق ولقضايا الحق"، مضيفاً: "هل سنجد رداً من وزارة الصحة على القضية أم سيستمر الصمت الدائم؟" وأشار إلى أن تلك القضية تمس كل ممارس صحي، كما تساءل: "هل سيعمل الطبيب في نوبته وعيادته تحت التهديد؟"
يشار الى أن االقضية المرفوعة ضد الطبيبة كانت بسبب المريضة منال سليم والتي حضرت المستشفى في حالة متعثرة بسبب الولادة المبكرة وبعد اخذ موافقة الزوج تم اجراء عملية قيصرية لها ولكن حدثت لها مضاعفات، وبعد رفع القضية للجنة طبية أصدرت اللجنة خطاب أكد ان الدكتورة مريم فلاته قامت بالتعامل مع حالة الولادة حسب الاعراف الطبيه المتبعه، حيث كان هناك خياران لتوليد المريضة الاول عمل ولادة طبيعية والخيار الثاني ولادة قيصرية ،فاختارت الدكتورة فلاته الخيار الثاني ولها الحق في ذلك وان قرارها باجراء القيصرية قرار مقبول من اللجنه ،كما ترى اللجنه ان ماحدث من مضاعفات اثناء التوليد يحدث دائما وماحدث للجنين يحدث بسبب تاخر القرار والاهمال في عمل القيصيرية وهذا لم يحدث من قبل مريم فلاته حيث قررت فورا اجراء العملية لها ولم تتأخر.
وذكر في ختام الخطاب انه هناك خلل في نظام تبليغ الاستشاري قبل العمليات وتلك مسئولية القسم وهذا الامر لا تلام عليه الطبيبة بل هو نظام العمل بالقسم وترى اللجنه بذلك عدم وجود اي اهمال او تقصير في علاج المريضة.
الجدير بالذكر وحسب صحيفة "عكاظ" كانت الطبيبة أُحيلت إلى الهيئة الصحية قبل 4 سنوات على خلفية التحقيق معها في عددٍ من الأخطاء الطبية وصدر قرار بتغريمها، فقدمت اعتراضاً إلى الهيئة، ومن ثم تقدمت بقرار باعتراض إلى ديوان المظالم، إلا أن قرار الديوان الذي صدر مؤخراً كان مؤيداً لقرار الهيئة، وجاء في قرار الحكم أن المحكمة استبانت صحة النتيجة وسلامة الأسباب والأسانيد التي خلصت إليها الهيئة الشرعية في قرارها وأقامت عليها هذا القرار، ولم تقدم المتظلمة اعتراضاً على القرار الأخير.
