أكد الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، بأنَّ هنالك توجيهاً صدر لمحاكم الأحوال الشخصيَّة، بأن يتم شمول قضايا الطلاق والخلع وحسم متعلقاتها من الحضانة والنفقة في الدعوى نفسها، ولا تؤخر عنها بفرزها في دعوى خاصة ومستقلة، ما لم يكن ثمة سبب يقتضي ذلك.
ووفقاً لـ«الوطن»، فقد شدَّد العيسى على سرعة بت محاكم الأحوال الشخصيَّة في القضايا الأسريَّة، لكونها تمثل 60% من القضايا المنظورة في المحاكم، موجهاً القضاة برفع شعار قضايا «الجلسة الواحدة»، وعدم تأجيل القضايا الأسريَّة عن أسبوع في غالب الأحوال.
تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل السعوديَّة كانت قد قدرت متوسط نفقة المرأة المطلقة بـ633 ريالاً، طبقاً لواقع الأرقام المدونة في سجلات المحاكم، حيث قامت إدارة الخدمة الاجتماعيَّة بعمل دراسة ميدانيَّة استهدفت التعرُّف على متوسط مبلغ النفقة في محاكم الرياض ومكَّة المكرَّمة وجدَّة.
ووفقاً لـ«الوطن»، فقد شدَّد العيسى على سرعة بت محاكم الأحوال الشخصيَّة في القضايا الأسريَّة، لكونها تمثل 60% من القضايا المنظورة في المحاكم، موجهاً القضاة برفع شعار قضايا «الجلسة الواحدة»، وعدم تأجيل القضايا الأسريَّة عن أسبوع في غالب الأحوال.
تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل السعوديَّة كانت قد قدرت متوسط نفقة المرأة المطلقة بـ633 ريالاً، طبقاً لواقع الأرقام المدونة في سجلات المحاكم، حيث قامت إدارة الخدمة الاجتماعيَّة بعمل دراسة ميدانيَّة استهدفت التعرُّف على متوسط مبلغ النفقة في محاكم الرياض ومكَّة المكرَّمة وجدَّة.
