6 سنوات ويتحقق حلم المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربي بتنفيذ مشروع السكك الحديدية الرابطة بين دول المجلس، هذا ما أكده مسؤولو وزارات النقل والمواصلات في دول الخليج بعد الاجتماع الـ 19 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات والاجتماع 18 للجنة وزراء النقل والمواصلات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الكويت.
وقال وزير المواصلات ووزير الدولة للشؤون البلدية في الكويت عيسى الكندري إن اجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خرجت بعدة توصيات أهمها الاتفاق على إعداد خطة عمل وجدول زمني موحد لتنفيذ مشروع السكك الحديدية الرابطة بين دول المجلس ضمن الوقت المحدد عام 2018.
وقال الوزير الكندري في تصريح للصحافيين على هامش أعمال الاجتماع إن توصيات اللجنة تطرقت إلى عدد من القضايا التي من شانها إحداث نقلة نوعية في مجال النقل سواء على الصعيد البري أو البحري.
وتطرق إلى الطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة لدول المجلس بأي ملاحظات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، ووضع السياسات والقوانين التشريعية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية خلال اجتماع وزراء النقل المقبل المزمع عقده عام 2015 لإقرارها بشكل نهائي.
وأكد ضرورة مواءمة المواصفات الفنية لمشاريع الخطوط الحديدية في السعودية ومشروع السكك الحديدية المماثلة في دول المجلس، والربط بين البحرين والسعودية بسكك حديد دول مجلس التعاون.
أما بخصوص النقل البحري فقال الوزير الكندري إن اللجنة أعدت بعض التوصيات في هذا الجانب ومنها استكمال دراسة إنشاء كيان لموانئ دول المجلس ودراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات اللوجستية الملاحية.
وعن الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري في دول المجلس، أوضح أن اللجنة أوصت بتطبيق الدليل الموحد بصفة إلزامية للمرحلة المقبلة على أن يتم مراجعته كل سنتين بهدف تحديثه، بالإضافة إلى التوصية باعتماد إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل في دول المجلس.
وفي سياق متصل أكد الكندري في كلمة افتتاح الاجتماع أن قطاع النقل أصبح اليوم المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد وبات من الضروري العمل على توفير البنية التحتية الملائمة واختزال المسافات وزيادة التواصل بين دول وشعوب المنطقة.
وأشار إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن كذلك نتاج عمل وجهد متواصل من قبل اللجان المختصة، وفي مقدمتها مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون باعتباره مشروعاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأعرب الوزير الكندري عن تمنياته ببذل المزيد من الدفع نحو تأسيس هيئة السكك الحديدية الخليجية للقيام بالدور المأمول ووضع التنظيم الملائم لتشغيل شبكة هذه الهيئة.
من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني خلال كلمته بافتتاح الاجتماع أن مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون مشروع حيوي ومهم "نتطلع أن نراه جميعاً مسؤولون ومواطنون واقعاً ملموساً في أقرب وقت بمشيئة الله".
وأكد الزياني أن تنفيذ مشروع السكك الحديدية أحرز تقدماً ملموساً خاصة بعد اعتماد الدول الأعضاء في عام 2012 كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع.
وأضاف أن إعلان إنشاء (جسر الملك حمد) الجديد والثاني من نوعه لربط السعودية والبحرين الشقيقتين يمثل علامة مهمة في الروابط التاريخية التي جمعت بين البلدين على مر العصور إضافة إلى تعزيز وترسيخ الروابط والتواصل بين دول مجلس التعاون ومواطنيها.
من جهته أكد وزير الأشغال العامة ورئيس إدارة هيئة المواصلات الإماراتي الدكتور عبدالله النعيمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن أهم ما تناوله الاجتماع هو مسألة الربط الخليجي الموحد من خلال السكك الحديدية الذي يعدّ حلم الأجيال القادمة.
وأشار النعيمي إلى أن وزراء النقل والمواصلات في الخليج يجتهدون لكي يقام مشروع السكك الحديدية الخليجية على أرض الواقع في عام 2018، مضيفاً أن مسار السكك الحديدية مخطط له الاكتمال في عام 2018 ولكن هناك خطوط إضافية ستضاف لدول المجلس فيما بعد.
ولفت إلى أن هناك دولا في المجلس خطت خطوات في المشروع حيث أنهت دولة الإمارات المرحلة بشكل كامل على أن تقوم بالمتابعة بشكل تجريبي إضافة إلى أن هناك دولاً خليجية تعمل على المواصفات الفنية وتحضير المسارات.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 20 مليار دولار لكل دول المجلس، موضحاً أن هدف دول مجلس التعاون أن ترتبط فيما بينها في مشروع السكك الحديدية، ومن ثم تنظر إلى الربط مع الدول الأخرى.
وكشف عن نية السلطات في سلطنة عمان ربط شبكة السكك الخليجية مع دولة اليمن بسكة طولها 2000 كيلو متر.
ولفت إلى أن من أبرز النقاط التي تم مناقشتها هي الموانىء الخليجية وكيفية جمعها في إطار خليجي موحد لتشكل كتلة عمل مشترك فيما بينها لتنافس الكيانات الأخرى.
ويصل طول مشروع السكك الحديدية الخليجية المقرر أن يربط دول مجلس التعاون ببعضها البعض إلى 2177 كيلومتراً، إذ وافق وزراء النقل على دراسة جدوى المشروع في أكتوبر 2008.
ويتكون مشروع السكك الحديدية من شبكة متكاملة تربط محلياً بين مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي والموانئ البحرية.
كما يربط المشروع الذي يقدم خدمات نقل الركاب وشحن البضائع دولة الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي، وتتراوح سرعة قطارات شبكة السكك الحديدية حسب المواصفات الفنية المعلنة بين 120 و 200 كيلومتر في الساعة.
وقال وزير المواصلات ووزير الدولة للشؤون البلدية في الكويت عيسى الكندري إن اجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خرجت بعدة توصيات أهمها الاتفاق على إعداد خطة عمل وجدول زمني موحد لتنفيذ مشروع السكك الحديدية الرابطة بين دول المجلس ضمن الوقت المحدد عام 2018.
وقال الوزير الكندري في تصريح للصحافيين على هامش أعمال الاجتماع إن توصيات اللجنة تطرقت إلى عدد من القضايا التي من شانها إحداث نقلة نوعية في مجال النقل سواء على الصعيد البري أو البحري.
وتطرق إلى الطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة لدول المجلس بأي ملاحظات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، ووضع السياسات والقوانين التشريعية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية خلال اجتماع وزراء النقل المقبل المزمع عقده عام 2015 لإقرارها بشكل نهائي.
وأكد ضرورة مواءمة المواصفات الفنية لمشاريع الخطوط الحديدية في السعودية ومشروع السكك الحديدية المماثلة في دول المجلس، والربط بين البحرين والسعودية بسكك حديد دول مجلس التعاون.
أما بخصوص النقل البحري فقال الوزير الكندري إن اللجنة أعدت بعض التوصيات في هذا الجانب ومنها استكمال دراسة إنشاء كيان لموانئ دول المجلس ودراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات اللوجستية الملاحية.
وعن الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري في دول المجلس، أوضح أن اللجنة أوصت بتطبيق الدليل الموحد بصفة إلزامية للمرحلة المقبلة على أن يتم مراجعته كل سنتين بهدف تحديثه، بالإضافة إلى التوصية باعتماد إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل في دول المجلس.
وفي سياق متصل أكد الكندري في كلمة افتتاح الاجتماع أن قطاع النقل أصبح اليوم المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد وبات من الضروري العمل على توفير البنية التحتية الملائمة واختزال المسافات وزيادة التواصل بين دول وشعوب المنطقة.
وأشار إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن كذلك نتاج عمل وجهد متواصل من قبل اللجان المختصة، وفي مقدمتها مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون باعتباره مشروعاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأعرب الوزير الكندري عن تمنياته ببذل المزيد من الدفع نحو تأسيس هيئة السكك الحديدية الخليجية للقيام بالدور المأمول ووضع التنظيم الملائم لتشغيل شبكة هذه الهيئة.
من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني خلال كلمته بافتتاح الاجتماع أن مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون مشروع حيوي ومهم "نتطلع أن نراه جميعاً مسؤولون ومواطنون واقعاً ملموساً في أقرب وقت بمشيئة الله".
وأكد الزياني أن تنفيذ مشروع السكك الحديدية أحرز تقدماً ملموساً خاصة بعد اعتماد الدول الأعضاء في عام 2012 كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع.
وأضاف أن إعلان إنشاء (جسر الملك حمد) الجديد والثاني من نوعه لربط السعودية والبحرين الشقيقتين يمثل علامة مهمة في الروابط التاريخية التي جمعت بين البلدين على مر العصور إضافة إلى تعزيز وترسيخ الروابط والتواصل بين دول مجلس التعاون ومواطنيها.
من جهته أكد وزير الأشغال العامة ورئيس إدارة هيئة المواصلات الإماراتي الدكتور عبدالله النعيمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن أهم ما تناوله الاجتماع هو مسألة الربط الخليجي الموحد من خلال السكك الحديدية الذي يعدّ حلم الأجيال القادمة.
وأشار النعيمي إلى أن وزراء النقل والمواصلات في الخليج يجتهدون لكي يقام مشروع السكك الحديدية الخليجية على أرض الواقع في عام 2018، مضيفاً أن مسار السكك الحديدية مخطط له الاكتمال في عام 2018 ولكن هناك خطوط إضافية ستضاف لدول المجلس فيما بعد.
ولفت إلى أن هناك دولا في المجلس خطت خطوات في المشروع حيث أنهت دولة الإمارات المرحلة بشكل كامل على أن تقوم بالمتابعة بشكل تجريبي إضافة إلى أن هناك دولاً خليجية تعمل على المواصفات الفنية وتحضير المسارات.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 20 مليار دولار لكل دول المجلس، موضحاً أن هدف دول مجلس التعاون أن ترتبط فيما بينها في مشروع السكك الحديدية، ومن ثم تنظر إلى الربط مع الدول الأخرى.
وكشف عن نية السلطات في سلطنة عمان ربط شبكة السكك الخليجية مع دولة اليمن بسكة طولها 2000 كيلو متر.
ولفت إلى أن من أبرز النقاط التي تم مناقشتها هي الموانىء الخليجية وكيفية جمعها في إطار خليجي موحد لتشكل كتلة عمل مشترك فيما بينها لتنافس الكيانات الأخرى.
ويصل طول مشروع السكك الحديدية الخليجية المقرر أن يربط دول مجلس التعاون ببعضها البعض إلى 2177 كيلومتراً، إذ وافق وزراء النقل على دراسة جدوى المشروع في أكتوبر 2008.
ويتكون مشروع السكك الحديدية من شبكة متكاملة تربط محلياً بين مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي والموانئ البحرية.
كما يربط المشروع الذي يقدم خدمات نقل الركاب وشحن البضائع دولة الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي، وتتراوح سرعة قطارات شبكة السكك الحديدية حسب المواصفات الفنية المعلنة بين 120 و 200 كيلومتر في الساعة.