تعتبر المخالفات من أكثر السلبيات التي تهدد أمن الوطن وانتشار الفساد به؛ نظراً لعدم اتباع القوانين المشروطة في كافة مجالات العمل، ولوضع حد لعدم زيادة المخالفات واستهتار أصحاب بعض الجهات تم وضع عقاب رادع، وهو عقوبة التشهير إعلامياً بالمخالفين للأنظمة في البلاد.
في صدد ذلك، بدأت أمانة جدة باستخدام وسيلة التشهير بكل من يخالف النظم والقوانين من المؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي سترصد بها مخالفات بدلاً من الاكتفاء بالغرامات المالية.
وذكر المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أن عقوبة التشهير بدأ تنفيذها بالفعل على جميع المؤسسات بعد أن تمت ملاحظة أن فرض الغرامات المالية كعقوبة لم يعد أمراً رادعاً للمخالفين، لذا ستكون عقوبة التشهير بالمخالفين من جهات ومؤسسات وغيرها سواء كانت صغيرة أو كبيرة للحد من انتشار المخالفات للأنظمة، مضيفاً: "إن ما ستقوم به الأمانة من تشهير بالمخالفين لا يعد تعدياً أو مخالفة قانونية"، وبيّن أن التشهير بالاسم لن يصبح واقعاً إلا بعد التأكد من المخالفة، وأنه سيطال جميع المخالفين، كما أنه لن يقتصر على المخالفات البسيطة فقط، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التجارة نفذت في وقت سابق العام الماضي عقوبة التشهير بحق أحد مصدري الشيكات بدون رصيد لوفاء دين مستحق، حيث نشرت إعلاناً مدفوعاً في صحيفة محلية للتشهير بمقيم لإصداره شيكاً قابل للسحب وليس له مقابل في حسابه البنكي مع تغريمه بمبلغ 3 آلاف ريال وإلزامه أيضاً بدفع قيمة الإعلان الذي نشر للتشهير به.
في صدد ذلك، بدأت أمانة جدة باستخدام وسيلة التشهير بكل من يخالف النظم والقوانين من المؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي سترصد بها مخالفات بدلاً من الاكتفاء بالغرامات المالية.
وذكر المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أن عقوبة التشهير بدأ تنفيذها بالفعل على جميع المؤسسات بعد أن تمت ملاحظة أن فرض الغرامات المالية كعقوبة لم يعد أمراً رادعاً للمخالفين، لذا ستكون عقوبة التشهير بالمخالفين من جهات ومؤسسات وغيرها سواء كانت صغيرة أو كبيرة للحد من انتشار المخالفات للأنظمة، مضيفاً: "إن ما ستقوم به الأمانة من تشهير بالمخالفين لا يعد تعدياً أو مخالفة قانونية"، وبيّن أن التشهير بالاسم لن يصبح واقعاً إلا بعد التأكد من المخالفة، وأنه سيطال جميع المخالفين، كما أنه لن يقتصر على المخالفات البسيطة فقط، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التجارة نفذت في وقت سابق العام الماضي عقوبة التشهير بحق أحد مصدري الشيكات بدون رصيد لوفاء دين مستحق، حيث نشرت إعلاناً مدفوعاً في صحيفة محلية للتشهير بمقيم لإصداره شيكاً قابل للسحب وليس له مقابل في حسابه البنكي مع تغريمه بمبلغ 3 آلاف ريال وإلزامه أيضاً بدفع قيمة الإعلان الذي نشر للتشهير به.
