لجأت بعض المدارس الأهلية لانتهاج أساليب ملتوية بعد رفض وزارة التعليم مطالبها برفع الرسوم، حيث قامت إدارات المدارس بمطالبة أولياء الأمور بدفع رسوم حجز المقاعد والتي تتراوح أسعارها بين ألفين و5 آلاف ريال، وتختلف من مدرسة لأخرى.
مما دعا وزارة التعليم من لجانها الفرعية بإدارات المناطق والمحافظات المختلفة لاستقبال شكاوى التظلم المتعلقة بالرسوم الدراسية ضد المدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الصادرة لها، وحذّرت الوزارة مدارس التعليم الأهلي والأجنبي من طلب رسوم إضافية، كرسوم حجز مقاعد للطلاب، ورسوم التسجيل التي تطلبها بعض المدارس، وستكون عرضةً للعقوبات وسيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها، وذلك حسب صحيفة الاقتصادية.
من جانبه أكد مبارك العصيمي -المتحدث الرسمي لوزارة التعليم- أنّ أي مطالبات لرسوم إضافية خلاف الرسوم الدراسية التي تمّ اعتمادها وإبلاغ ولي أمر الطالب بها يعد أمرًا مخالفًا للقواعد المنصوص عليها، ويعرّض المدارس المطالبة لها لتوقيع العقوبات ضدّها.
ولفت إلى أنّ الرسوم الدراسية التي تعتمد للمدارس الأهلية والأجنبية تشمل جميع الخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة؛ عدا النقل المدرسي، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34464011 وتاريخ 1434/3/8.
كما أوضح أنّ هناك رابطًا إلكترونيًّا خاصًّا بالتظلمات والشكاوى المتعلقة بالرسوم الدراسية، يمكن لأولياء الأمور -من خلاله- تعبئة نموذج الشكوى حيال أي تجاوزات في هذا الجانب، وسيتم التعامل معه من قِبل اللجان الفرعية في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات المختلفة، وفقًا للإجراءات المحاسبية الخاصّة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الصادرة لها.
مما دعا وزارة التعليم من لجانها الفرعية بإدارات المناطق والمحافظات المختلفة لاستقبال شكاوى التظلم المتعلقة بالرسوم الدراسية ضد المدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الصادرة لها، وحذّرت الوزارة مدارس التعليم الأهلي والأجنبي من طلب رسوم إضافية، كرسوم حجز مقاعد للطلاب، ورسوم التسجيل التي تطلبها بعض المدارس، وستكون عرضةً للعقوبات وسيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها، وذلك حسب صحيفة الاقتصادية.
من جانبه أكد مبارك العصيمي -المتحدث الرسمي لوزارة التعليم- أنّ أي مطالبات لرسوم إضافية خلاف الرسوم الدراسية التي تمّ اعتمادها وإبلاغ ولي أمر الطالب بها يعد أمرًا مخالفًا للقواعد المنصوص عليها، ويعرّض المدارس المطالبة لها لتوقيع العقوبات ضدّها.
ولفت إلى أنّ الرسوم الدراسية التي تعتمد للمدارس الأهلية والأجنبية تشمل جميع الخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة؛ عدا النقل المدرسي، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34464011 وتاريخ 1434/3/8.
كما أوضح أنّ هناك رابطًا إلكترونيًّا خاصًّا بالتظلمات والشكاوى المتعلقة بالرسوم الدراسية، يمكن لأولياء الأمور -من خلاله- تعبئة نموذج الشكوى حيال أي تجاوزات في هذا الجانب، وسيتم التعامل معه من قِبل اللجان الفرعية في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات المختلفة، وفقًا للإجراءات المحاسبية الخاصّة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الصادرة لها.
