قامت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، وقد أفاد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، أنه قد تم إجراء تعديلات على نص قانوني يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، غلظت بموجبه عقوبة مرتكبي تلك الجرائم لتصبح جناية بدلاً من جنحة، كما ضاعفت الغرامة لتتراوح بين 500 ألف إلى مليوني درهم، بعدما كان حدها الأقصى نصف مليون درهم، حسب إفادة رئيس اللجنة.
وقال النعيمي: إن التغيرات المتسارعة في استخدامات شبكة الإنترنت أدت إلى آثار اجتماعية سلبية، خصوصاً استقطاب شباب إلى منظمات إرهابية، أو تنفيذ جرائم، أو ترويج شائعات تضر بالمصلحة العامة للدولة، دفعت اللجنة التشريعية في الوطني إلى إنجاز تعديلات على المادة التاسعة من القانون الذي صدر في عام 2012.
وتابع: «من يستخدم عنواناً وهمياً أو عائداً للغير عبر الإنترنت منسوباً لدولة أخرى، ينبغي عليه ألا يظن أنه بذلك أفلت من العقوبة إذا أساء للإمارات، فالتعديل التشريعي الجديد شمل هذه الحالة أيضاً، وأصبح المسيء للدولة أو شعبها، أو أضر بمصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية باستخدام عنوان إلكتروني وهمي، فإنه سيتهم بموجب القانون وسيمثل للعقاب أمام السلطات المختصة، وسيحاكم بموجب القانون»، مؤكداً على أن «المشرع الإماراتي أيضاً حريص على توفير سقف من الحماية لمستخدمي شبكة الإنترنت في الدولة، للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد».
من جانبه، قال رئيس جمعية الإمارات للمحامين، المستشار القانوني زايد الشامسي، إن «الغرض من تشديد عقوبة الجرائم الإلكترونية يعود إلى خطورة هذا النوع من الجرائم على المجتمع، واتساع مجالها في التأثير على مختلف فئاته، كما أن المشرع تشكلت لديه مؤشرات عن هذه الخطورة وازدياد هذا النوع من الجرائم، خصوصاً ما يتعلق منها بالإرهاب».
وحسب ما قاله الشامسي، فإن «المشرع صنف العقوبات إلى ثلاث فئات، الغرامة، والجنحة، والجناية، والأولى تكون مقابل مخالفات عقوباتها لا تتعدى التغريم المالي، والجنحة هي التي ترتب على الشخص مدة حبس تراوح بين يوم واحد وثلاث سنوات، بينما الجناية، عقوبتها أكبر وتبدأ من ثلاث سنوات».
الموضوع السابق
الموضوع التالى
