مآسي وحالات نفسية يتعرض لها أطفال النزاع الأسري الذي يقعون ضحايا للخلافات والطلاق بين الوالدين، مما ينتج عنه تعرضهم للعنف المعنوي والجسدي، الأمر الذي يتطلب معه تدخل الجهات المعنية للحفاظ على البيئة الآمنة والصحية للأطفال.
في إطار اهتمام وحرص وزارة العدل في السعودية على الاهتمام بالبرامج الاجتماعية المتعلقة بالحماية والحد من الإيذاء من خلال تعاونها مع القطاعات المتخصصة في الأمان الأسري في ظل وجود لائحة معتمدة تتعلق بالجانب العدلي والإجراءات النظامية عند التعامل مع الأطفال في المحاكم وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني المحاكم كافةً بضرورة النظر بحقوق الطفل في قضايا النزاع الأسري، وفحص العنف الموجه ضده دون تجاهله خلال الجلسات القضائية.
وشدد التعميم للمحاكم على أهمية الأخذ بما تضمنه نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية عند الإسناد إلى المادة النظامية أثناء تسبب الحكم في هذا الشأن. بحسب "عكاظ"
يذكر أنّ تقارير جمعية حقوق الإنسان السعودية سجلت ارتفاعًا في عدد قضايا العنف ضد الأطفال في العام الماضي، بنسبة تتجاوز 10 في المئة، إذ مثلت نسبة 28 في المئة من قضايا العنف المسجلة في العام الماضي. وكانت أغلب حالات الاعتداء جسدية وجنسية.
وبحسب بيانات الجمعية التي أوردتها في تقريرها السنوي اتهم بغالبية جرائم الاعتداء الآباء 107 حالات، وكان السبب فيها سوءً الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية والنفسية، وتفكك بعض الأسر وطلاق الوالدين أيضًا، وتعرض 173 طفلاً سعوديًّا للتعنيف والضرب في العام الماضي، منهم 110 من الفتيات، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء الإجمالية 617 حالةً، شكلت حالات الاعتداء على الأطفال 28 في المئة منها.
في إطار اهتمام وحرص وزارة العدل في السعودية على الاهتمام بالبرامج الاجتماعية المتعلقة بالحماية والحد من الإيذاء من خلال تعاونها مع القطاعات المتخصصة في الأمان الأسري في ظل وجود لائحة معتمدة تتعلق بالجانب العدلي والإجراءات النظامية عند التعامل مع الأطفال في المحاكم وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني المحاكم كافةً بضرورة النظر بحقوق الطفل في قضايا النزاع الأسري، وفحص العنف الموجه ضده دون تجاهله خلال الجلسات القضائية.
وشدد التعميم للمحاكم على أهمية الأخذ بما تضمنه نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية عند الإسناد إلى المادة النظامية أثناء تسبب الحكم في هذا الشأن. بحسب "عكاظ"
يذكر أنّ تقارير جمعية حقوق الإنسان السعودية سجلت ارتفاعًا في عدد قضايا العنف ضد الأطفال في العام الماضي، بنسبة تتجاوز 10 في المئة، إذ مثلت نسبة 28 في المئة من قضايا العنف المسجلة في العام الماضي. وكانت أغلب حالات الاعتداء جسدية وجنسية.
وبحسب بيانات الجمعية التي أوردتها في تقريرها السنوي اتهم بغالبية جرائم الاعتداء الآباء 107 حالات، وكان السبب فيها سوءً الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية والنفسية، وتفكك بعض الأسر وطلاق الوالدين أيضًا، وتعرض 173 طفلاً سعوديًّا للتعنيف والضرب في العام الماضي، منهم 110 من الفتيات، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء الإجمالية 617 حالةً، شكلت حالات الاعتداء على الأطفال 28 في المئة منها.
