برز دور المرأة السعودية في مجال القانون لخدمة النساء بتخطي حواجز الجهل القانوني، وتوعيتهن بحقوقهن من خلال تقديم الاستشارات القانونية لهن.
جاء ذلك بعد سماح وزارة العدل، بالتعاون مع جمعية "مودّة" الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، بوجود مكاتب نسوية للمساندة الحقوقية، والتوعية، وتقديم الإرشادات للمراجعات لمحاكم الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الزوجية، ومساعدة النساء وتسهيل أمور المتقاضيات منهن.
وأسهمت المستشارات القانونيات في مكاتب المساندة الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية في تخطي النساء حواجز الجهل القانوني، ومصاعب تحرير صحائف الدعوى، كما عملت المستشارات على تقديم خدمات واستشارات قانونية للنساء في وقت أكدت فيه وزارة العدل عزمها على توسعة نطاق المكاتب المساندة ليشمل محاكم الأحوال الشخصية التي لم تشملها الخدمة بعد.
وبلغ عدد خدمات المساندة النسوية الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية 8270 خدمة، منها خدمات كتابة صحائف الدعاوى، وتقديم الاستشارات القانونية والتوعوية، والإرشادات الحقوقية إلى 6362 مراجعة في النصف الأول من هذا العام.
من جانبه، كشف المتحدث في الوزارة منصور عبدالرحمن القفاري، أن مكاتب المساندة الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية التابعة لجمعية مودة الخيرية، أسهمت بشكل فاعل في توعية المتقاضيات، وتسهيل إنجاز قضاياهن، ومساعدتهن في كتابة صحائف الدعاوى، والتوعية والإرشاد بما يحقق تكامل العملية القضائية، وتوجهات الوزارة في المشاركة المجتمعية. وأضاف أن "العدل" فتحت أبوابها للمؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم مبادراتها في المحاكم، إيماناً منها بالدور التكاملي مع الجهات الأخرى. وفقاً لـ "الوكالات".
موضحاً أن ذلك يأتي في ظل توجهات الوزارة لتحقيق "رؤية ٢٠٣٠" في تفعيل دور المؤسسات الحكومية، وتنسيق البرامج المشتركة التي تعزز المشاركة المجتمعية. وبيَّن المتحدث في وزارة العدل، أن وزارته تسعى بالتنسيق مع "مودة" إلى التوسُّع في افتتاح المكاتب النسوية في محاكم الأحوال الشخصية، ويجري العمل الآن على تدشين مكاتب نسوية في مدينة جدة، إذ أشارت الإحصاءات إلى أن ما يقارب 60% من القضايا التي ترد إلى محاكم الأحوال الشخصية هي قضايا أسرية ترتبط بالطلاق وما تتبعه من أحكام للحضانة والرؤية والزيارة وخلافها.
الموضوع التالى
