لم يمض أسبوع على واقعة مشابهة أثارت استهجان واستياء الجميع وبالأخص مناهضي زواج الأطفال حيث شهدت محافظة الدقهلية نفسها، وتحديدا مدينة دكرنس، حفل خطوبة لطفلين، للمرة الثانية حيث تم إعلان خطوبة خطبة الطفل محمود "العريس" 17 سنة، سائق توك توك، والطفلة إحسان "العروس" 11 سنة، طالبة، وسط جمع من الأقارب والجيران. وقبل أيام شهدت قرية المعصرة، التابعة لمركز بلقاس، في محافظة الدقهلية، حفل زواج الطفلين "فارس" 12 سنة، و"نانسى" 10 سنوات، الأمر الذي أثار حالة من الجدل أيضاً.
أحمد حنفي مدير برنامج لجان حماية الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة إن الأمر يعدّ عدواناً على طفولتيهما، وعودة لزمن زواج القاصرات، خاصة أن أعمارهما لا تتجاوز الـ17 عاماً. وأضاف المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن الزواج المبكر يعنى بالضرورة حرماناً من التعليم، علاوة على مخالفته لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية. وأشار إلى أن ما حدث يعنى حرمان الأنثى من الفرص المتساوية فى التعليم والتطور والنمو، وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة فى التمكين ما بين الرجال والنساء. وأرجع بعض المقربين من العروسين سبب إعلان الخطبة مبكراً لظروف أسرة العروس وتخفيف العبء المادى عن كاهل الأسرة، حيث يبيع الأب غزل البنات وحالته المادية متعثرة، ويسكن فى منزل بسيط جداً، لافتاً إلى أن الزواج سيتم بعد خمس سنوات بعد وصول العروس لـ 19 عاماً. وأشار أحمد حنفي إلى أن الفتاة التى تتزوج قبل الـ18 سنة طفلة، لم تعط فرصة كافية للنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح مشاركتها فى المجال العام شبه مستحيلة، مؤكداً أن ما تم يعد نوعاً من الاتجار بالبشر.
من جهته قال هشام عزب المحامي النقض ومجلس الدولة، إن دستور 2014 وقانون الطفل يعرّفان الطفل بأنه "كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، ويرتب الدستور على ذلك وجوب حماية الطفل من العنف والاستغلال الجنسى،الأمر الذى يعنى حمايته من الزواج، لأن ذلك يعد نوعاً من الاستغلال الجنسى، إن جاز القول، كما نصت المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كانت سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16 سنة، ونصت المادة 31 من قانون الأحوال المدنية على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة 227 عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
