تتسبب ظاهرة "التفحيط"، التي يقوم بها الشباب خصوصاً، في حوادث مرورية شنيعة، وإصابات خطيرة، ما دفع مجلس الوزراء إلى أن يضرب بيد من حديد بوضع قوانين صارمة ورادعة للسيطرة على تلك الظاهرة.
فقد أجرى مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام المرور، شملت رفع سقف غرامات "التفحيط" للمرة الأولى إلى 20 ألف ريال بدلاً من 1000 ريال، بمعدل 2000%. ووفقاً للتعديلات الجديدة أيضاً يجب على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري، أن يوقف المركبة في مكان الحادث، وأن يبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وتقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، وفي حال مخالفة ذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معاً.
جدير بالذكر، أن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور المقدم طارق بن حمود الربيعان، صرح في وقت سابق من العام، أن الإدارة العامة للمرور وعدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، أنهت مؤخراً دراسة تحويل قضية حادث "التفحيط" من حالة مرورية إلى جنائية وذلك بعد جولة على عدد من دول الخليج، ومعرفة العقوبات المطبقة في حق ممارسي "التفحيط". وفقاً لـ "الوكالات".
وأشار إلى أن من أبرز العقوبات المتوقع صدورها، تحويل قضية حوادث "التفحيط" من حالة مرورية إلى جنائية بهدف الحد من المخاطر والخسائر في الأرواح والممتلكات التي يتسبب فيها "المفحطون".
الموضوع السابق
الموضوع التالى
