أدانت ابتدائية مدينة بنكرير (جنوبي المغرب) أمس الأول الخميس، بست سنوات سجناً نافذاً في حق كل واحد من المتهمين الستة بـ"اغتصاب وابتزاز" الفتاة القاصر خديجة السويدي، التي كانت قد انتحرت حرقاً بعد اغتصابها وتعرضها للابتزاز من طرف المعتدين بفيديوهات خليعة، بعدما أطلقت النيابة العامة سراحهم، الأمر الذي جعل قضيتها قضية رأي عام بامتياز. وقضت المحكمة بالعقوبة نفسها في حق صديق الضحية الذي توبع في حالة اعتقال، بتهمة "هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة من دون عنف"، في حين قضت بغرامة في حق المتهم، الذي كان متابعاً بدوره في حالة اعتقال، بتهمة "المساعدة عن علم لشخص في الأفعال المسهلة للانتحار"، بعد أن كلفته الضحية بشراء المادة التي استعملتها من أجل الانتحار.
كما غرمت المحكمة صاحب المحل التجاري الذي اشترت منه المتهم الأخير المادة الحارقة، والذي كان متابعاً في حالة سراح، بجنحة ضبطية تتعلق بـ"بيع المواد النفطية من دون ترخيص".
وكان المتهمون الستة يتابعون بتهمة "التهديد قصد الحصول على مبلغ من المال، وتصوير أفلام خليعة وأشياء منافية للآداب العامة قصد التشهير في حق قاصر".
وينقسم ملف المغتصبة خديجة إلى شقين، الأول يتابع فيه المتهمون بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الاستئناف بمراكش، التي قضت الأسبوع الماضي بالسجن 28 سنة في حق متهمين اثنين، بينما يحاكم المتهمون الستة الباقون أمام ابتدائية بنكرير،في الدعوى الثانية بتهمة "التهديد والابتزاز وتصوير مواد خليعة وترويجها ضد قاصر".
يذكر أن أطوار هذه الواقعة تعود إلى قيام الضحية القاصر بإضرام النار عمداً في نفسها بتاريخ 29 يوليوز 2016، الأمر الذي تسبب في وفاتها بعد تعرضها لحروق من الدرجة الثالثة، في وقت مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن من كشف تعرض الضحية قيد حياتها للابتزاز من قبل المشتبه فيهم، والذين عملوا على تهديدها بنشر شريط فيديو يوثق لتعرضها للاغتصاب.
وكانت "سيدتي" زارت أسرة الضحية في رحلة تضامنية ومواساة.
