كشف المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان لمشروع تطبيق «إيجار»، الذي كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن انطلاقه بحلول بداية يناير 2017، أن الوزارة يصعُب عليها في الفترة الحالية وضع أو تحديد أسعار ثابتة لإيجار الوحدات السكنية بمختلف مناطق المملكة أو إلزام الملاك بها.
وأوضح البطي وفقًا لـ«الرياض»، أن عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة للوزارة لن يُمكنها من تحديد أسعار ثابتة وإلزام أصحاب الوحدات السكنية بها، مبينًا، أنهم يستعدون لإطلاق المرحلة الأولى من نظام «إيجار» من أجل توفير تلك القاعدة في المستقبل.
وأشار البطي، إلى أن النظام الجديد سيساهم خلال فترة وجيزة في ضبط العملية التأجيرية من خلال تسجيل الوسطاء العقاريين الذين سيتم عن طريقهم عمل عقود الإيجار.
يشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أكدت على أن نظام «إيجار» الإلكتروني، سيمنع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، ويساهم في وضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها، علاوة على تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها.
وأوضح البطي وفقًا لـ«الرياض»، أن عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة للوزارة لن يُمكنها من تحديد أسعار ثابتة وإلزام أصحاب الوحدات السكنية بها، مبينًا، أنهم يستعدون لإطلاق المرحلة الأولى من نظام «إيجار» من أجل توفير تلك القاعدة في المستقبل.
وأشار البطي، إلى أن النظام الجديد سيساهم خلال فترة وجيزة في ضبط العملية التأجيرية من خلال تسجيل الوسطاء العقاريين الذين سيتم عن طريقهم عمل عقود الإيجار.
يشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أكدت على أن نظام «إيجار» الإلكتروني، سيمنع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، ويساهم في وضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها، علاوة على تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها.
