تمكنت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة حائل من رصد 29 دليلَ اتهامٍ حول جرائم التزوير خلال الأعوام الأربعة الماضية، أقدم عليها موظفون في "الخطوط السعودية"، حيث قاموا بتزوير أكثر من 2000 تذكرة سفر وبطاقات مراقبة المخزون.
عليه، أيدت محكمة الاستئناف حكماً أصدرته المحكمة الجزائية في الرياض، يقضي بالسجن 10 سنوات "مجموع الأحكام" على موظفين في "الخطوط السعودية" أدينوا بجريمة تزوير أكثر من 2000 تذكرة سفر وبطاقات مراقبة المخزون.
من جانبها، أكدت هيئة الرقابة أن جميع التذاكر صدرت مقابل قسائم تبادل، وأن هذه القسائم ثبت أن المتهم الثاني تسلمها وسلمها إلى المتهم الأول، وأصدر تذاكر وهمية، كما وجَّهت ذات التهم إلى المتهم الثالث.
وأشارت إلى أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهي تذاكر السفر، وبطاقات مراقبة المخزون، وإعدادات التسوية لخلاصة المبيعات اليومية في مكتب حائل، وقسائم التبادل، وسجلات وحواسب "الخطوط السعودية"، وذلك بإثبات بيانات عليها بما يخالف الحقيقة، ثم بيعها إلى المستفيدين منها بتخفيض 45% عن القيمة المقررة في "الخطوط" لكل تذكرة تحمل خط سير، وينسب إصدارها منهم على حساب جهة حكومية، والاستيلاء على المبالغ دون أن يُدخلوا في خزينة "الخطوط السعودية" أي مبالغ تخصها.
إذ قام المتهم الأول بإصدار تذاكر سفر "يصل عددها إلى 2419 تذكرة"، وإعادة إصدار تذاكر مبينة على قسائم تبادل منسوبة إلى جهة حكومية، أو على أرقام تذاكر وهمية، أو أقل من قيمتها، وتضمينها الحساب الخاص لتلك الجهة لدى "الخطوط السعودية".
في حين تم اتهام الثاني بتزويد المتهم الأول بالبيانات الخاصة لكل تذكرة باسم المستفيد، وخط السير، والدرجة، ثم بعد استكمالها من المتهم الأول بالعمل على إرسالها بالشحن الجوي، بالإضافة إلى تهمة تزوير تقارير المبيعات اليومية لمكتب "الخطوط السعودية"، وتزوير توقيع المدقق المالي، وتقديم ختم لزميله دون علمه. بحسب "الوكالات".
وشمل التأييد حكم المحكمة القاضي بعدم إدانة المتهم الثاني بتهمة الاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي، كما تمت تبرئة المتهم الثالث من تهمة التزوير والاختلاس.
عليه، أيدت محكمة الاستئناف حكماً أصدرته المحكمة الجزائية في الرياض، يقضي بالسجن 10 سنوات "مجموع الأحكام" على موظفين في "الخطوط السعودية" أدينوا بجريمة تزوير أكثر من 2000 تذكرة سفر وبطاقات مراقبة المخزون.
من جانبها، أكدت هيئة الرقابة أن جميع التذاكر صدرت مقابل قسائم تبادل، وأن هذه القسائم ثبت أن المتهم الثاني تسلمها وسلمها إلى المتهم الأول، وأصدر تذاكر وهمية، كما وجَّهت ذات التهم إلى المتهم الثالث.
وأشارت إلى أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهي تذاكر السفر، وبطاقات مراقبة المخزون، وإعدادات التسوية لخلاصة المبيعات اليومية في مكتب حائل، وقسائم التبادل، وسجلات وحواسب "الخطوط السعودية"، وذلك بإثبات بيانات عليها بما يخالف الحقيقة، ثم بيعها إلى المستفيدين منها بتخفيض 45% عن القيمة المقررة في "الخطوط" لكل تذكرة تحمل خط سير، وينسب إصدارها منهم على حساب جهة حكومية، والاستيلاء على المبالغ دون أن يُدخلوا في خزينة "الخطوط السعودية" أي مبالغ تخصها.
إذ قام المتهم الأول بإصدار تذاكر سفر "يصل عددها إلى 2419 تذكرة"، وإعادة إصدار تذاكر مبينة على قسائم تبادل منسوبة إلى جهة حكومية، أو على أرقام تذاكر وهمية، أو أقل من قيمتها، وتضمينها الحساب الخاص لتلك الجهة لدى "الخطوط السعودية".
في حين تم اتهام الثاني بتزويد المتهم الأول بالبيانات الخاصة لكل تذكرة باسم المستفيد، وخط السير، والدرجة، ثم بعد استكمالها من المتهم الأول بالعمل على إرسالها بالشحن الجوي، بالإضافة إلى تهمة تزوير تقارير المبيعات اليومية لمكتب "الخطوط السعودية"، وتزوير توقيع المدقق المالي، وتقديم ختم لزميله دون علمه. بحسب "الوكالات".
وشمل التأييد حكم المحكمة القاضي بعدم إدانة المتهم الثاني بتهمة الاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي، كما تمت تبرئة المتهم الثالث من تهمة التزوير والاختلاس.
