كشف وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن مجموع ما يقدم من إعانات شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة يبلغ 422 مليون ريـال، في حين تبلغ قيمة الأجهزة الطبية المساندة لذوي الإعاقة، سواء كانت إعاقة سمعية أو بصرية أو جسدية، 45 مليون ريـال سنويًا.
وأوضح الوكيل الصبحي أن العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من الإعانات والبرامج التي تقدمها الوزارة ممثلة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة يبلغ 475.617 ألف شخص، حسب آخر إحصائية.
وأكّد وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة أهمية تقديم كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال منهجية جديدة تتوافق مع الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، وإشراك ذوي الإعاقة في تقييم الخدمات المقدمة لهم؛ بهدف الوصول إلى أرقى الخدمات.
وأشار الدكتور الصبحي إلى حزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين لدى أسرهم، بالإضافة إلى التركيز على تأهيل وتدريب الملحقين منهم في مراكز التأهيل الشامل، وقال: «إن وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة، تقدم خدماتها من خلال 38 مركزًا منتشرًا في جميع مناطق المملكة، و39 وحدة ذكور وإناث من وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تقدم هذه المراكز خدمات الإيواء، والإعاشة، والعلاج، والتأهيل، وكل ما يمكن تقديمه من برامج متعددة، وأجهزة طبية، ودعم مادي للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفق عليها الدولة بسخاء لخدمتهم».
وأوضح الوكيل الصبحي أن العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من الإعانات والبرامج التي تقدمها الوزارة ممثلة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة يبلغ 475.617 ألف شخص، حسب آخر إحصائية.
وأكّد وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة أهمية تقديم كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال منهجية جديدة تتوافق مع الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، وإشراك ذوي الإعاقة في تقييم الخدمات المقدمة لهم؛ بهدف الوصول إلى أرقى الخدمات.
وأشار الدكتور الصبحي إلى حزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين لدى أسرهم، بالإضافة إلى التركيز على تأهيل وتدريب الملحقين منهم في مراكز التأهيل الشامل، وقال: «إن وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة، تقدم خدماتها من خلال 38 مركزًا منتشرًا في جميع مناطق المملكة، و39 وحدة ذكور وإناث من وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تقدم هذه المراكز خدمات الإيواء، والإعاشة، والعلاج، والتأهيل، وكل ما يمكن تقديمه من برامج متعددة، وأجهزة طبية، ودعم مادي للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفق عليها الدولة بسخاء لخدمتهم».