أوضح مخفر شرطة القريع بني مالك، التابع لشرطة محافظة ميسان جنوبي الطائف، تفاصيل واقعة اختطاف مواطن بعد استدراجه وسلبه مبلغاً مالياً، وتقييده وتجريده من ملابسه، وتصويره عارياً، قبل مراسم زفافه بيومٍ واحد.
وكشفت الشرطة أن المُتهم الرئيس في الواقعة هو خطيبته بالتعاون مع اثنين آخرين استعانت بهما، فيما تم تصديق أقوالهم شرعاً تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق، حسب "سبق".
وحسب الصحيفة عينها، بدأت تفاصيل الواقعة حين تقدم مواطن يبلغ من العمر 48 عاماً، ويعمل بوظيفة في قطاع التعليم، ببلاغ لدى شرطة المندق بالباحة، يفيد بأنهُ توجه من الباحة إلى مركز القريع بني مالك بمحافظة ميسان جنوبي الطائف لشراء بعض الحاجيات، وأثناء عودته في الطريق أوقفه شخصان ادعيا أنهما من المباحث، ووصف أحدهما بأنه طويل ويرتدي قناعاً، بينما كان الثاني ملثماً بشماغه، وأخرجاه من مركبته، وفتشاها وسلبا منها 20 ألف ريال، بعد أن قيداه، ثم نقلاه إلى منطقة خالية من السكان، وهناك جرداه من ملابسه وصوراه، ثُمَ أعاداه إلى مركبته، وطلبا منه أن يراجع شرطة المندق، وأخبراه أنهما سيستقبلانه هناك، مفيداً بأنه كان يتوقع صدقهما؛ ما دعاه للتوجه للشرطة المعنية وتقديم البلاغ.
وأحالت شرطة المندق بالباحة البلاغ إلى مخفر شرطة القريع، وهناك خضعَ المُبلغ للتحقيق والاستجواب، وبسؤاله عن سبب مجيئه من الباحة لمركز القريع، أكد أن خطيبته تسكن هناك، وأنها اتصلت به، وطلبت منه قبل يوم من زواجهما زيارتهم في المنزل، وفقاً لـ "سبق".
وذكر المُبلغ بعض المعلومات الخاطئة، وبعض الأوصاف غير الدقيقة للشخصين ومركبتهما؛ ما زاد الأمر تعقيداً، وحينها تم إحضار خطيبته، وأُخضعت هيَ الأخرى للاستجواب، إلا أنها نفت أن تكون قد اتصلت به، أو طلبت منه الحضور لمنزلهم.
وبدأت جهود فريق البحث بمخفر شرطة القريع بني مالك، بمتابعة مدير المخفر، حيث تم الاشتباه في اثنين من الأشقاء، وخضعا للاستجواب، وبالضغط عليهما اعترف أحدهما بأن اثنين آخرين (27 و21 عاماً) هما من نفذا الواقعة، فألقى فريق البحث بالمخفر القبض عليهما، واعترفا بأنهما مَن توليا خطف المجني عليه، بعد تقييده وسلبه، وتجريده وتصويره عارياً، وذلك بالتنسيق مع خطيبته التي استعانت بهما للتخلص منه؛ كونها لا ترغب بالزواج منه.
وتم إحضار خطيبة المجني عليه، وبمواجهتها اعترفت اعترافاً كاملاً بتورطها في الواقعة، وتمت إحالتها لدار الفتيات بمكة المكرمة؛ لاستكمال إجراءات التحقيق والمتابعة للقضية، فيما تم تصديق أقوال المتهمين شرعاً لدى المحكمة بالطائف، ويجري حالياً استيقافهم لحين إحالتهم للسجن العام.