كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى «العامة، الأحوال الشخصية، الجزائية» لشهر رمضان المنصرم بلغ أكثر من 29 ألف حكم بزيادة قدرها 44% على الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًّا بين 1158 و2489 حكمًا في اليوم الواحد بمتوسط 1749 حكمًا في اليوم.
وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 39% من إجمالي الأحكام، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 33%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 28%.
وصدرت 64% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، واستمرت المناطق الثلاث في تصدر ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة «عامة، أحوال شخصية، جزائية»، فيما عدا أحكام الإنهاءات العامة؛ حيث احتلت المراتب الأولى: منطقة عسير، فمنطقة مكة المكرمة، ثم منطقة جازان.
وشكلت الأحكام الصادرة من المحاكم العامة في الإنهاءات 5%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى 95% منها، في ما بلغت نسبة الأحكام في إنهاءات قضايا الأحوال الشخصية 75%، بينما شكلت الأحكام في دعاوى الأحوال الشخصية 25%، وشكلت الأحكام في قضايا الحق العام 86% من الأحكام في القضايا الجزائية، بينما شكلت الأحكام في قضايا الحق الخاص 14% منها.
وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًّا بين 1158 و2489 حكمًا في اليوم الواحد بمتوسط 1749 حكمًا في اليوم.
وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 39% من إجمالي الأحكام، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 33%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 28%.
وصدرت 64% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، واستمرت المناطق الثلاث في تصدر ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة «عامة، أحوال شخصية، جزائية»، فيما عدا أحكام الإنهاءات العامة؛ حيث احتلت المراتب الأولى: منطقة عسير، فمنطقة مكة المكرمة، ثم منطقة جازان.
وشكلت الأحكام الصادرة من المحاكم العامة في الإنهاءات 5%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى 95% منها، في ما بلغت نسبة الأحكام في إنهاءات قضايا الأحوال الشخصية 75%، بينما شكلت الأحكام في دعاوى الأحوال الشخصية 25%، وشكلت الأحكام في قضايا الحق العام 86% من الأحكام في القضايا الجزائية، بينما شكلت الأحكام في قضايا الحق الخاص 14% منها.
