كشف كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك أبوظبي الوطني عن أن إمارة أبوظبي قد صعد ترتيبها في العام 2012 ضمن أكبر الاقتصادات العالمية لتشغل المرتبة الـ44، فيما كانت تشغل المرتبة الـ49 في العام 2005، وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام الجاري نمواً نسبته 5 %.
وفي خط مواز، قدر أحد كبار الاقتصاديين في مجموعة البنك ذاتها، كما جاء في جريدة البيان الاماراتية أن أسعار مبيعات الوحدات السكنية في مناطق منتقاة بالإمارة كجزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة، قد ارتفعت خلال شهر يوليو لتصل إلى 1123 درهماً للقدم المربعة، بزيادة مقدارها 22.4 % على أساس سنوي، السياق ذاته.
وقدر تقرير صادر عن مؤسسة بنك أوف أميركا ميريل لينش أن أفق أسواق الأسهم في الإمارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة ستتأثر باتجاهات أسواق الأسهم العالمية أكثر من تأثرها بمسألة ترقيتها على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الصاعدة.
وأوضح الدكتور غيات غوكنت كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك أبوظبي الوطني أن متوسط دخل الفرد في أبوظبي شهد تراجعاً طفيفاً من 106.739 آلاف دولار أميركي في العام 2011، إلى 106.195 آلاف دولار في العام 2012، فيما ارتفع عدد سكان الإمارة في العام 2012 ليبلغ 2.34 مليون نسمة، بالمقارنة مع 2.16 مليون نسمة في العام 2011.
وقدر الدكتور غوكنت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي سجل خلال العام 2012 نموا على أساس سنوي نسبته 5.6 % مقابل نسبة نمو مقدارها 9.3 % في العام 2011، وأوعز أسباب تراجع النمو في العام 2012 إلى تقلص إنتاج القطاع النفطي الذي شهد زيادة ضخمة وملموسة خلال العام 2011 لتعويض تقلص إنتاج النفط الليبي، مشيراً إلى أن قطاع التنقيب الذي يضم ضمن بنوده القطاع الهيدروكربوني، قد ساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحصة قوامها 39%.
وقدر قيمة النتاج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة أبوظبي بنحو 248.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الاسمي للإمارة سجل تراجعاً على أساس سنوي ليبلغ في العام 2012 ما نسبته 7.7 %، مقابل نمو نسبته 32.3 % في العام 2011، بالنظر إلى الصعود المحدود لأسعار النفط في العام 2012 مقارنة بالعام 2011.
وعن ارتفاع أسعار عقارات دبي أوضح ألبي إيكي أحد كبار الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني أن متوسط أسعار بيع الوحدات السكنية في إمارة دبي خلال شهر يوليو شهد صعوداً أيضاً ليصل إلى 1105 درهم للقدم المربعة، بزيادة نسبتها32.7 % على أساس سنوي و0.5 % على أساس شهري. ولفت إلى ارتفاع متوسط العائد بلغ خلال الشهر المذكور 7 %. مشيراً إلى أن أكبر زيادة في أسعار العقارات تم تسجيلها في كل من المدينة العالمية والخليج التجاري ودبي لاند، حيث ارتفعت أسعار العقارات على أساس سنوي في هذه المواقع خلال الشهر المذكور بنسبة قوامها 70 % و41.4 % و41 % لكل منها على التوالي.
وفي خط مواز، قدر أحد كبار الاقتصاديين في مجموعة البنك ذاتها، كما جاء في جريدة البيان الاماراتية أن أسعار مبيعات الوحدات السكنية في مناطق منتقاة بالإمارة كجزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة، قد ارتفعت خلال شهر يوليو لتصل إلى 1123 درهماً للقدم المربعة، بزيادة مقدارها 22.4 % على أساس سنوي، السياق ذاته.
وقدر تقرير صادر عن مؤسسة بنك أوف أميركا ميريل لينش أن أفق أسواق الأسهم في الإمارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة ستتأثر باتجاهات أسواق الأسهم العالمية أكثر من تأثرها بمسألة ترقيتها على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الصاعدة.
وأوضح الدكتور غيات غوكنت كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك أبوظبي الوطني أن متوسط دخل الفرد في أبوظبي شهد تراجعاً طفيفاً من 106.739 آلاف دولار أميركي في العام 2011، إلى 106.195 آلاف دولار في العام 2012، فيما ارتفع عدد سكان الإمارة في العام 2012 ليبلغ 2.34 مليون نسمة، بالمقارنة مع 2.16 مليون نسمة في العام 2011.
وقدر الدكتور غوكنت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي سجل خلال العام 2012 نموا على أساس سنوي نسبته 5.6 % مقابل نسبة نمو مقدارها 9.3 % في العام 2011، وأوعز أسباب تراجع النمو في العام 2012 إلى تقلص إنتاج القطاع النفطي الذي شهد زيادة ضخمة وملموسة خلال العام 2011 لتعويض تقلص إنتاج النفط الليبي، مشيراً إلى أن قطاع التنقيب الذي يضم ضمن بنوده القطاع الهيدروكربوني، قد ساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحصة قوامها 39%.
وقدر قيمة النتاج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة أبوظبي بنحو 248.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الاسمي للإمارة سجل تراجعاً على أساس سنوي ليبلغ في العام 2012 ما نسبته 7.7 %، مقابل نمو نسبته 32.3 % في العام 2011، بالنظر إلى الصعود المحدود لأسعار النفط في العام 2012 مقارنة بالعام 2011.
وعن ارتفاع أسعار عقارات دبي أوضح ألبي إيكي أحد كبار الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني أن متوسط أسعار بيع الوحدات السكنية في إمارة دبي خلال شهر يوليو شهد صعوداً أيضاً ليصل إلى 1105 درهم للقدم المربعة، بزيادة نسبتها32.7 % على أساس سنوي و0.5 % على أساس شهري. ولفت إلى ارتفاع متوسط العائد بلغ خلال الشهر المذكور 7 %. مشيراً إلى أن أكبر زيادة في أسعار العقارات تم تسجيلها في كل من المدينة العالمية والخليج التجاري ودبي لاند، حيث ارتفعت أسعار العقارات على أساس سنوي في هذه المواقع خلال الشهر المذكور بنسبة قوامها 70 % و41.4 % و41 % لكل منها على التوالي.
