توقع مختصون بالشأن الاقتصادي أن قرار فتح المحلات التجارية 24 ساعة والذي أقره مجلس الوزراء، سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، مترتبا عليه آثار إيجابية واقتصادية، بحيث سيسهم على توفير فرص وظيفية كبيرة بسبب حركة النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات والمرافق داخل المدن.
قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأن قطاع التجزئة أحد أهم توجهات المستثمرين والذي يشهد تعاظماً مستمراً في أدائه وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفية، حيث لامس حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة عام 2018 يصل إلى 400 مليار ريال ومن المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023. وفقاً لتقارير اقتصادية وهناك أكثر من 472 ألف منشأة.
زيادة المكاسب الاقتصادية
ولفت الجبيري بأنه في حال الموافقة على توسيع ساعات العمل فإنه من الناحية الاقتصادية سيزيد من المكاسب وخاصة في قطاع المواد الغذائية والصيدليات والمطاعم ومحطات الوقود في ظل التنامي المتزايد من جهة القوة الاستهلاكية واتساعها ومن حيث التوسع أيضاً في إنشاء المحلات التجارية في السوق السعودية الآخذة في النمو والازدهار، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيضيف الكثير من المزايا وتقليل الهدر في جانب الحركة المرورية، ارتفاع العائدات، كما أنه إعادة تصميم لنموذج أداء هذا القطاع بما يتوائم مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة كما أنه سيسهم في الحاجة إلى توظيف الأيدي العاملة السعودية بمتوسط يصل من واحد إلى إثنين في أغلب المحلات الصغيرة في حين سيتضاعف ذلك في المحلات المتوسطة والكبيرة وبالتالي تمكينهم من العمل وفقاً لذلك.
الآثار الإيجابية للقرار
من جهة أخرى أوضح الكاتب بسام فتيني، عن الآثار الإيجابية المترتبة على قرار فتح المحلات 24 ساعة، فذكر أن أهم تلك الآثار:
الإسهام في رفع مستوى دخل سكان المدن.
الإسهام في تخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.
نمو الناتج المحلي السعودي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلالكي واستقطاب استثمارات.
تحسين البيئة الترفيهية في المدن.
الإسهام في رفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية.
تحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات.
توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة.
الإسهام في توفير الفرص الوظيفية للشباب.
الآثار الاقتصادية
ويشير فتيني أن هذا القرار سيعمل على توفير 45000 وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20000 ألف وظيفة غير مباشرة.
ارتفاع النشاط التجاري بالمنشات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14% -16%
ارتفاع الناتج المحلي لقطاع السياحة بنسبة3.2%
زيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة9%
زيادة الاستهلاك الإنفاقي بما يقارب90 إلى 100مليار سعودي.
كذلك سيصبح هناك تنوع بالخيارات المتاحة للمستهلكين على مدار اليوم.
