كانت ميري، العاملة في المتجر، ترمقهما بعينيها الحارستين، فتلاقت الوجوه ورسمت كل فتاة ابتسامة على شفتيها... سعر الفستان يستحق ابتسامات نساء المجتمع المخملي المراوغة! فطلبتا منها 3 فساتين لتقوما بتجربتها؛ أي لتضع كل واحدة منهما على قوامها فستانًا بـ10 آلاف درهم لدقيقتين فقط.
دخلت مروة غرفة القياس، وانتظرتها سراء، ذلك الوقت لم تستغله زهاء إلا في النظر إليهما، فلا زبونات أخريات في متجر تدخله ربما 10 نساء في اليوم فقط! وفجأة مدت مروة رأسها من باب غرفة القياس، وطلبت من ميري فساتين بألوان أخرى، فأحضرت لها طلبها.
في غرفة القياس
كسا الخجل وجنتي ميري، عندما رأت الفتاتين تدخلان معًا إلى غرفة القياس، وسط قهقهات ودمدمات، لم تفهمها بالعربية، وفجأة حضرت زبونة ثالثة، فاضطرت إلى ترك زبونتيها الناعمتين داخل غرفة القياس، في تلك الأثناء خرجتا، فالتفتت ميري ناحيتهما وسألت سراء: «هل أعجبك الفستان؟»، فردت بشيء من القرف: «لا».. لا يناسبني، بينما كانت خطوات مروة تسبقها بالخروج من باب المتجر، لدرجة أن ميري لم تلمحها كما قالت.
تعوّد متجر الفساتين الباهظة الثمن أن يضع جهاز تنبيه سرقة على كل فستان، وهذه الأجهزة، لا يمكن نزعها إلا بأدوات ثقيلة لتهشيمها. وبعد دقيقتين توجهت عاملة في المتجر لتنظيف غرفة القياس، فوجدت علاقة أحد الفساتين، وجهاز الأمان الذي يوضع على الفساتين ملقى على الأرض لكنها لم تجد الفستان، وسارعت لتنادي ميري، في تلك اللحظة قالت: «لم يخطر ببالي سوى تلك الزبونتين الحسناوين، اللتين دخلتا غرفة القياس سوية، لكنهما نسيتا الكيس الذي كانتا تحملانه، وتركتاه في المحل، كما أن كلاً منهما كانت تحمل حقيبة يد كبيرة».
المحقق في القيادة العامة لشرطة دبي، ثبت له بالفعل من خلال فحص المكان وغرفة القياس تحديدًا، وقوع السرقة، ورغم أن هذا الأسلوب تقليدي في السرقة، لكنه ازداد في الآونة الأخيرة بدبي، لاعتماده على السرعة والدراية، علّق الضابط: «في هذه الجرائم يسهل ترك الأدلة؛ لتوافر البصمات وكاميرات المراقبة».
في تحقيق النيابة، أنكرت مروة أنها طلبت من ميري فساتين أخرى لتقيسها، حتى إن الفتاتين رويتا قصة مغايرة!
محامي الفتاتين الإماراتي يوسف البحر اعتمد في دفاعه على أن شهادة ميري كانت ظنيّة ولم تبلغ حد اليقين، كما أنها لم تشاهدهما وهما تقومان بالسرقة، ولم يتم ضبط الفستان معهما، وتابع: «مجرد اكتشافها لعلاقة الفستان، وجهاز الأمان ملقى على الأرض، لا يجزم أن متهمتي الدعوى هما السارقتان».
الأقراص المدمجة التي أخذت من كاميرا المحل لم تظهر سوى دخول المتهمتين وقيامهما بمعاينة الفساتين المعروضة، كما أنه بعد تفتيش منزلهما من قبل الشرطة لم يظهر الفستان المسروق، ولهذه الأسباب طالب المحامي ببراءة موكلتيه عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.
بُرّئت الفتاتان، دون معرفة السارقة، لكن «سيدتي» التي عرفت الإجابة لاحقًا تطرح على قارئاتها الخيارات التالية، حول من سرق الفستان:
1 – الفتاتان العربيتان ونجيتا منها؛ لأن كاميرا المراقبة لم تكن دقيقة؟
2 – العاملة في المتجر «ميري»؛ لأنها العارفة بكيفية تعطيل الكاميرا؟
3 – زبونة ثالثة، كانت محظوظة في هذا الظرف؟
