تحقيقاً للعدالة الوقائية تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل بشأن اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندًا تنفيذيًا بدءًا من مطلع العام القادم 2022م، لعمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
فقد وقع من كلا الجانبين وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، و وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ويأتي التوقيع على مذكرة التعاون تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها، والموقّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وسيسهم العقد الموحد في الحد من إساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير، والحد من تزوير المستندات بما يكفل حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد (المستفيدين ومكاتب التأجير)، وبما يضمن تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويعزز جوانب الحوكمة فيه.
كما يمكن لأطراف العقد تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد بشكل إلكتروني من خلال محاكم التنفيذ وبشكل إلكتروني بالكامل؛ مما يسهل على المستفيدين سرعة تقديم الطلب والتنفيذ، مما يحد من المنازعات أمام المحاكم الناتجة عن الخلافات ما بين أطراف العقد.
وستساهم هذه الخطوة بعون الله بنتائج إيجابية وانعكاس استراتيجي لآليات التعاقد والتعامل بين الأطراف المستفيدة في هذا القطاع الحيوي، وستدعم مميزات العقد الموحد عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة "نقل" الإلكترونية Tajeer.tga.gov.sa التي من أهمها إصدار عقود تأجير إلكترونية موحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية وكذلك إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة وذلك من خلال الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة وفق التكامل التقني الذي توفره بوابة "نقل".
يذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على التوسع في تطبيق "العدالة الوقائية" وذلك من خلال العقود الموحدة، التي لها الحجية القانونية، والصفة التنفيذية، دون الحاجة لعرض النزاع على القضاء.
