في ظل الاحتفال بيوم الطفل الياباني والذي يواكب الخامس من مايو كل عام، كشفت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، انخفاض عدد الأطفال في اليابان للعام 42 على التوالي ليصل لمستوى جديد من الانخفاض لم يبلغه من قبل، فقد وصل نسبة عدد الأطفال إلى 11.5٪ من إجمالي نسبة السكان
• مستوى قياسي من الانخفاض بعدد المواليد
بحسب موقع asia.nikkei.com، يشكل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا وما دون 11.5 ٪ فقط من إجمالي سكان اليابان، وهو أدنى رقم في 42 عامًا على التوالي، على الرغم من ضغط الحكومة على السياسات الاجتماعية والاقتصادية بغرض تشجيع اليابانيين على زيادة معدل المواليد، إلا أن هذه الجهود يبدو أنها لم تؤتي ثمارها.
أظهرت بيانات حكومية أمس الخميس أن عدد الأطفال المقدر في اليابان سجل مستوى قياسي جديد من الانخفاض، والذي دعا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى الدعوة لتنفيذ إجراءات "غير مسبوقة" لزيادة معدل المواليد.
وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية أن عدد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما أو أقل، بمن فيهم الأجانب، بلغ 14.35 مليون في الأول من أبريل، بانخفاض بنحو 300 ألف عن العام السابق.
وقد كانت نسبة الأطفال إلى إجمالي عدد سكان اليابان 11.5٪، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية، وهو أيضًا أدنى رقم منذ عام 1950 عندما توفرت بيانات قابلة للمقارنة، وفقًا للأرقام.
• وكالة الأطفال والعائلات للإشراف على سياسات رعاية الأطفال
وكانت الحكومة اليابانية قد أنشأت الشهر الماضي وكالة الأطفال والعائلات للإشراف على سياسات رعاية الأطفال ودراسة تدابير مختلفة، مثل تأمين الموارد المالية للأسر التي تربي الأطفال، على الرغم من استمرار الشكوك حول ما إذا كانت مثل هذه المبادرات ستكون فعالة في عكس انخفاض معدل المواليد.
وتشير الدراسات أن عدد سكان اليابان سينخفض إلى أقل من 100 مليون في عام 2056، وسينخفض عدد المواليد إلى أقل من 500 ألف في عام 2059 إذا ظلت الولادات لكل امرأة دون تغيير تقريبًا، (فقد انخفض معدل الخصوبة الإجمالي المقدر في اليابان، أو عدد المواليد لكل امرأة، إلى 1.36 من 1.44 في التقدير السابق، مما يعكس انخفاض معدل المواليد) وفقًا للتوقعات الصادرة من قبل المعهد الوطني للسكان وأبحاث الضمان الاجتماعي National Institute of Population and Social Security Research، المنشورة على موقعه الرسمي ipss.go.jp.
• اليابان أدنى نسبة مواليد بين 36 دولة
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة بحسب موقعها الرسمي un.org، فإن اليابان لديها أدنى نسبة مواليد بين 36 دولة يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، خلف كوريا الجنوبية بنسبة 11.6٪ وإيطاليا بنسبة 12.4٪.
وبحسب النوع الاجتماعي، يمثل الأولاد 7.35 مليون من إجمالي عدد أطفال اليابان، بينما تشكل الفتيات 7 ملايين أخرى، وفقًا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وقد كان هناك 3.21 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، مقارنة بـ 2.43 مليون طفل حتى عمر عامين، مما يدل على استمرار انخفاض عدد الأطفال بين الفئات السكانية الأصغر سنًا.
بعد أن بلغ ذروته في عام 1954 عند 29.89 مليونًا وشهد طفرة ثانية في أوائل السبعينيات، استمر عدد الأطفال في اليابان في الانخفاض منذ عام 1982.
أظهرت البيانات الحكومية أيضًا أنه اعتبارًا من أكتوبر، كان هناك انخفاض في عدد الأطفال في جميع محافظات اليابان البالغ عددها 47 محافظة، وقد سجلت محافظة أوكيناوا الجنوبية أعلى نسبة إجمالية للأطفال بلغت 16.3٪، بينما سجلت محافظة أكيتا في شمال شرق اليابان أدنى نسبة عند 9.3٪.
• هل ستصبح اليابان أمة أضعف إذا تقلص عدد السكان؟
بحسب موقع japannews.yomiuri.co.jp، فإن تقلص عدد السكان في سن العمل سيؤثر بشدة على النمو الاقتصادي للبلاد، ما لم ترتفع الإنتاجية، فقد تصبح اليابان أمة أضعف إذا تقلص عدد السكان. ومن ثمّ يجب تنفيذ سياسات الحفاظ على النمو الاقتصادي في مواجهة انخفاض عدد السكان بسرعة لتجنب هذا المصير، على أن التقديرات السكانية لليابان يتم مراجعتها كل خمس سنوات، بناءً على التعداد الوطني، والمراجعة الأخيرة هي الأولى منذ ست سنوات، بسبب جائحة COVID-19.
توقع التقدير السابق في عام 2017 أن عدد سكان اليابان سينخفض إلى أقل من 100 مليون في عام 2053، قبل ثلاث سنوات من التوقعات الجديدة. تم إجراء التغيير بسبب العدد المتزايد من الرعايا الأجانب الذين يدخلون اليابان، والذي من المقدر أن يرتفع إلى 160.000 سنويًا من 70.000 سنويًا، باستخدام المتوسط من 2016 إلى 2019. على الرغم من تباطؤ وتيرة الانخفاض بشكل طفيف، فمن المتوقع أن يشكل الرعايا الأجانب نسبة أكبر من السكان. من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السكان في عام 2070ما يقدر بـ87 مليونًا، انخفاضًا من حوالي 126 مليونًا اليوم، مع وجود شخص أجنبي من بين كل تسعة أشخاص.
• النمو الاقتصادي الياباني سيتأثر بالتغيرات الديموغرافية
كما سيتأثر التكوين الديموغرافي للبلاد بشكل متزايد من خلال انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان، حيث ستنخفض نسبة السكان (عدد الأطفال ) الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا إلى أقل من 10 ٪ في عام 2050، لتنخفض إلى حوالي 10.4 مليون شخص من 15 مليونًا في عام 2020.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر إلى 38.7٪ في عام 2070 من 28.6٪ في عام 2020. على الرغم من أنه سيكون هناك 33.67 مليون مسن في عام 2070.
من المرجح أن ينعكس الانخفاض في عدد السكان في سن العمل من خلال زيادة حادة في الإنفاق على الضمان الاجتماعي. وفقًا لتوقعات الحكومة المستندة إلى التقدير السابق، سينمو هذا الإنفاق إلى 190 تريليون ين (1.4 تريليون دولار بأسعار الصرف الحالية) في السنة المالية 2040 من 121 تريليون ين في 2018، وسيتأثر النمو الاقتصادي الياباني أيضًا بالتغيرات الديموغرافية. أشار تقرير لعام 2020 صادر عن شركة الاستشارات الدولية McKinsey & Co إلى أن اليابان ستحتاج إلى زيادة إنتاجية العمالة 2.5 مرة بحلول عام 2030 للحفاظ على معدل نموها الحالي.
