ناقش المجلس الوطني في أبوظبي قانونين اتحاديين الأول بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والثاني بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان.
وكشفت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس عن وجود 14 موقع إلكتروني في الإمارات يتاجر في الحيوانات البرية وفقاً للصندوق الدولي للرفق بالحيوانات، وهناك تداول فصائل خطرة من الكلاب بين الناس، إضافة إلى وجود بلاغات لحيوانات خطرة تظهر في مناطق سكنية داخل المدن.
ووفقاً للمجلس، فإن مشروع القانون يعرف الحيوانات الخطرة بأنها الحيوانات المفترسة أو الخطرة أو شبه الخطرة في طبيعتها أو الكلاب أو السلالات المهجنة منها والتي تشكل أو قد تشكل خطرا على الانسان أو الحيوانات الأخرى.
الموضوع التالى
