عقب رفض شعبي واسع في الشارع الأردني امتد لأكثر من عامين، صوت مجلس النواب على إلغاء المادة "308" من مشروع القانون المعدل للعقوبات، والتي تقضي يتزويج الفتاة المُغتصبة من الجاني المغتصب، وإعفائه من عقوبة السجن المفروضة عليه في حال تم الزواج.
وينتظر المجلس بعد الانتهاء التصويت على القرار، تمرير هذه القانون إلى مجلس الأعيان، لاتخاذ قراره فيه، وبعد ذلك انتظار صدور الإرادة الملكية للمصادقة على القانون بشكل رسمي عليه، وإقراره.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد التقت في وقت سابق، هيئات نسائية وناشطات حقوقيات، واستمعت إلى أرائهن حول المادة 308 من مشروع قانون العقوبات، حيث نوهن إلى خطورة بقاء تلك المادة دون تعديل، سيما وأنها لا تتوافق مع نصوص حقوق الإنسان، ولا تستقيم مع توجهات المملكة الإصلاحية"، بحسبهن، كما استمعت إلى آراء الطرق الآخر المعارض لإلغائها.
وفي تصريح خاص لـ"سيدتي.نت"، أشارت الكاتبة الصحفية والناشطة الحقوقية لميس الأندوني، أنه ومما لا شك فيه، أن إلغاء هذا القانون كان خطوة إيجابية، لأن تشريع الإغتصاب ومكافئة المغتصب هو أمر مرفوض تماماً، لما فيه من إدانة للفتاة الضحية عبر تزويجها من المجرم الذي اغتصبها، خاصة ما ستعيشه هذه الفتاة مع هذا المجرم، الذي سيعاملها غالباً باحتقار كبير.
وأضافت أندوني أنه كان لا بد من العمل على هذا القانون منذ سنوات من قبل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لتغيير هذه المفاهيم، وتأمين الحماية للعائلات المتضررة والنصائح اللازمة للتعامل مع هذه المواقف، ومن جهة أخرى كان من المهم جداً سحب الولاية على الأطفال من الرجل المغتصب، ما سيؤدي إلى وضع حد لهذه الجرائم الإجتماعية الموجودة، والمسكوت عنها في أغلب الأحيان.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
