انتقدت حقوقيات ومهتمات بشؤون المرأة السعودية إبقاء إجازة المرأة العاملة المتوفى زوجها 15 يوماً بنظام العمل الجديد، مطالبات بزيادة الإجازة لتصل إلى 130 يوماً؛ تماشياً مع الشريعة الإسلامية، في حين رفض بعض رجال الأعمال صرف راتب هذا النوع من الإجازات، كما اعتبر البعض ربط مدة الإجازة بمدة العدَّة بدعة، ولمزيد من التفاصيل أجرت «سيِّدتي نت» التحقيق الآتي.
بدايةً قالت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: «القوانين غير المنصفة أنه عندما يتوفى زوج المرأة الموظفة تخير بين راتبها وراتب زوجها المتوفى. وعندما يكون الزوج المتوفى لديه زوجتان إحداهما موظفة فإنها تحرم من راتب زوجها المتوفى، ويعطى الراتب للزوجة غير الموظفة. وعندما يتوفى زوجها تمنح إجازة 15 يوماً فقط»
وأضافت الدكتورة سهيلة زين العابدين: «يجب أن تعامل الموظفة المتوفى زوجها بمثل ما تعامل به المرأة الحامل. وعزت ذلك بكون الأمر خارجاً عن إرادتها ولا يد لها فيه».
الموروث الثقافي مرفوض
وتساءلت عضوة هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فوزية باشطح: "الإسلام حدد عدة المرأة المتوفى زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، فعلى أي أساس تم اختزاله ليصبح 15 يوماً فقط.
وشددت الناشطة الحقوقية عالية فريد على ضرورة توحيد الفتاوى بقولها: «هذا سيساعد على رعاية المصالح الكبرى للمرأة، والبعد عن الأقوال غير الموضوعية والمنصفة التي لا تساعد في تحقيق الأهداف المرجوة من وراء عمل المرأة».
وانتقدت هناء الزهير نائبة الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالشرقي إبقاء إجازة المرأة العاملة في وفاة زوجها 15 يوماً في نظام العمل الجديد وقالت «يظن البعض أن منح المرأة المتوفى عنها زوجها إجازة بأجر كامل يكون فيه ثقل وتكلفة كبيرة على صاحب العمل، مما تجعله يقلل من جلب النساء وتوظيفهن في مؤسسته، بالرغم من كونها حالات فردية، وقليلاً ما تحدث».
المادة 160 مع الشريعة
أفاد الشيخ والمحامي خالد الصفي مستشار بمجلس الشورى بالرياض: «ولو رجعنا إلى نص المادة 160 من نظام العمل، والتي نصت على أن للمرأة العاملة المتوفى زوجها، الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوماً، من تاريخ الوفاة يتضح ما يلي:
أولاً- أن الحد الأدنى لإجازة الحداد للمرأة المتوفى زوجها هي 15 يوماً تبدأ من تاريخ وفاة الزوج.
ثانياً- يجوزز لكل من الطرفين؛ صاحب العمل والعاملة، الاتفاق على تمديد الإجازة لمدة 130 يوماً، وذلك بموجب القاعدة المعروفة «العقد شريعة المتعاقدين».
ثالثاً- إن نص ما جاءت به المادة بتحديد 15 يوماً كحد أدنى لإجازة المرأة المتوفى زوجها لا يتعارض مع ما جاءت به الشريعة، والتي نصت على أن عدَّة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك بما أفتى به كثير من العلماء بجواز خروج المرأة في وقت العدَّة للضرورة فقط.
عمل بلا إنتاجية
من جهتها علقت منى الشافعي مدربة موارد بشرية على عدَّة المرأة المتوفى زوجها بقولها: «لا أعتقد أبداً أن 15 يوماً مدة كافية لتصحيح شؤون المرأة العاملة الشخصية والنفسية والصحية والأسرية؛ جرَّاء الحزن من فقدان شريك حياتها، وأرى أنه لا جدوى من مباشرتها بالعمل؛ لأنها ستكون حاضرة بجسدها فقط، وبدون إنتاجية أيضاً».
وقال رجل الأعمال السعودي لـ«سيِّدتي نت»، والذي فضَّل عدم ذكر اسمه إنه يرفض صرف راتب هذا النوع من الإجازات في حال تم تعديل المقترح بقوله: «لا أجد به مصلحة، ولا يتلاءم مع الواقع، وليس له علاقة بالشرع، وربطه بالشرع بدعة أصلاً».
فيما رفعت وزارة العمل للشورى رغبتها بتعديل المادة 160 من قانون العمل؛ والتي تنص على أن للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل، لمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة، ومن التعديل على المادة ما يلي:
تضمن مقترح تعديل المادة 160: أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه الفترة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها، في حين تدرس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى تعديلات نظام العمل، التي أحالها المقام السامي للمجلس قبل بضعة أشهر، وذلك تمهيداً بالتوصية بإقرارها ورفعها للمقام السامي؛ لاعتماد صدورها خلال الفترة المقبلة. كما شملت التعديلات التي رفعتها وزارة العمل إلى المقام السامي تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، وإجازة يومين في الأسبوع، وكذلك عقود عمل السعوديين، إضافة إلى العديد من مواد نظام العمل.
والجدير بالذكر أن أحدث الأرقام الرسمية الصادرة في السعودية أظهرت أن نسبة السيدات العاطلات تبلغ 34%، و7% فقط من الرجال، و40% تحملن مؤهلات جامعية، كما أن 86% من الإعانات تقدمها الحكومة للعاطلات عن العمل.
