تتمثل العملية الإدارية في المؤسسات أو الشركات أو حتى على الصعيد الشخصي بعدة طرق ونظريات من أجل الوصول للأهداف المرجوة، منها التخطيط - التنظيم - التوجيه - والرقابة، وآخرها التطوير الإداري: الذي يعد من الأمور المهمة جداً في عملية تعديل الخطط ومرونتها؛ لأجل أن تواكب كل ما يواجهها. الدكتور خالد أسود الحميداوي كتب في وقت سابق عن أهمية عملية التطوير الإداري من خلال تحقيقه للأهداف التالية، وهي:
- حسن أداء المنظمة وضمان نموها في المدى البعيد.
- رفع مستويات أداء المديرين بالتأكيد على إلمامهم بمسؤولياتهم والاتفاق معهم على أهداف رئيسية محددة، يتم على ضوئها تقويم أدائهم بصورة منتظمة.
- تحديد المديرين الذين يتمتعون بمقدرات كافية والتأكيد من إتاحة الفرصة لهم للتطوير والتدريب.
- اكتساب الخبرات لإعدادهم لوظائف أعلى في مواقعهم ووحداتهم داخل المنظمة.
- مساعدة المديرين العامين والمديرين التنفيذيين في المنظمة؛ لتوفير الترتيب المناسب للتعاقب الإداري، وخلق نظام يراجع هذا الترتيب بصورة منتظمة.
إذ تهدف عملية التطوير الإداري إلى تحقيق أهداف متعددة، بدءاً من تبسيط الإجراءات وتحسين طرائق العمل، وتأمين المرونة الكافية لتجاوز التعقيدات غير الضرورية، والتخفيف من الاختناقات، مما من شأنه توفير خدمات متطورة يختصر فيها الزمن، وترتفع درجة وجودة العمل والخدمات، وتوصل إلى وضع أسس قابلة للتماشي مع التطوير المستمر.
معنى التطوير الإداري
يعتبر التطوير الإداري وظيفة استشارية يقدم من خلالها كل ما من شأنه إحداث التغيير إلى الأفضل، ولهذا يمكن القول بأن مهمة التطوير الإداري لا تقتصر على إدارة بذاتها، ولكنها مهمة كل موظف يعمل في التطوير الإداري لأنها مهمة الجميع، والكل مسؤول عنها، لذلك يطلق على التطوير الإداري بأنه وظيفة جماعية.
