تعرفوا إلى الفروق العمليّة بين الأعمال التجاريّة والمدنيّة

يترتب على نوع العمل، الكثير من الأمور القضائية والمالية والإجراءات الحكومية والمستندات، فقد كانت الفروق بين الأعمال التجارية وتلك المدنية موضع جدل بين الأفراد. يُخفى على كثيرين ماهية تلك الفروق، والآثار المترتبة على تصنيف النشاط بالتجاري أو المدني. في السطور الآتية، توضيح للفروق بين العمل التجاري والمدني.

معايير للتمييز بين الأعمال التجارية والمدنية

حسب عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز والعضو المهني في هيئة المحامين أحمد العطاس، هناك أربعة معايير وضعها فقهاء القانون سابقًا في إطار التمييز بين الأعمال التجارية والمدنية:

1. معيار المضاربة: هو المعيار القائم على الربح؛ يُسمّى العمل بالتجاري، إذا كان يتضمن الربح، أما إن لم يتضمن الربح فهو عمل مدني. مثلًا، البيع عمل تجاري في حين أنّ الإعارة عمل مدني. لكن هذا النوع من الفروق يُنتقد، إذ أن أنشطة الأطباء والمهندسين والمحامين والمهنيين مُصنّفة مدنية، على الرغم من أنها تشتمل على شيء من الربح. كذلك، عندما يُقرّر البائع، الذي يعد عمله ضمن الفئة التجارية، إغلاق الأخير فهو يخسر ولا يربح!
2. معيار التداول: إذا كانت السلعة تمر بمراحل عدة، من المنتج إلى الموزع فالتاجر والمستهلك.. الخ، فهي تُصنّف تحت خانة العمل التجاري، لكن تعرض هذا المعيار للنقد، أيضًا. مثلًا: في الجمعيات الأهلية، هناك سلسلة من عمليات التداول، ولكنها ليست تجارية.
3. معيار الحرفة: يُطلق على نشاط من يمارس عمله بشكل محترف ومستمر، العمل التجاري، أمّا إذا قام بهذا النشاط الفرد لمرة واحدة أو مرات قليلة، يُعدّ ذلك عملًا مدنيًّا. وهذا المعيار كسابقه تعرض للنقد أيضًا، مثل تحرير الورقة التجارية الذي قد يتم لمرة واحدة ويعد عملًا تجاريًا ولا يشترط الاحتراف.
4. معيار المشروع أو المقاولة: يُصنّف العمل بالتجاري حسب الكيفية التي يتم حسبها، فإن اتخذ هيئة مشروع واحتوى على تنظيم إداري، وأيد عاملة واحتراف، يُسمّى بالعمل التجاري، مع نقد ذلك، في إطار مسألة تحرير الورقة التجارية. عليه، لا معيار يتفرد بالحكم، وإنما حضور البعض منها أو جميعها هو ما يضفي على الفعل مسمى العمل التجاري.

تعرفوا أيضًا إلى مخطط نموذج العمل التجاري الذي يضمن نجاح تأسيس المشروع التجاري.

اختلافات عملية بين الأعمال التجارية والمدنية

يشير العطاس أيضًا إلى بعض الاختلافات العملية الناشئة عن هذا التقسيم، وهي:

• الاختصاص في المحكمة: الأعمال المدنية من اختصاص المحكمة العامة، أمّا الأعمال التجارية من اختصاص المحكمة التجارية، وهذا كأصل عام له استثناءات وتفاصيل تختلف من دولة لأخرى.

• الإثبات: الإثبات في العمل التجاري يمتاز بخاصيتين عن الإثبات في المجال المدني، هما: السرعة والائتمان؛ يُقصد بالسرعة أن مجال الإثبات في القانون التجاري واسع ولا يتطلب شروط شكلية معينة في الأصل، وذلك لما تقضي به المعاملات التجارية من سرعة في التعامل وإنهاء إجراءات التقاضي. بالمقابل، يُشترط في إثبات الأعمال المدنية، ولا سيما في القوانين المقارنة، الكتابة، علمًا أن هذا المفهوم كان غير واضح في النظام السعودي من قبل، فكنا نلاحظ أن حرية الإثبات حاضرة في المجالين، أما بعد صدور نظام الإثبات الجديد ظهرت هذه الخصائص لتميز بين المجالين بوضوح أكثر مقارنة بذي قبل. إلى ذلك، يُقصد بالائتمان أنه حتّى في حالة تعدد الأطراف في المعاملة التجارية الواحدة، هم متضامنون تجاه بعضهم البعض، ‏فالتضامن مفترض في الأعمال التجارية وليس المدنية، بمعنى أنك لو وقعت عقدًا تجاريًا فأنت وشريكك تتضامنان في رد الدين للشخص حتى من دون النص على ذلك، وهو أمر غير مشترط في العمل المدني ولابد من النص على ذلك.

• المهلة القضائية: القضايا المدنية قد تأخذ فترة أطول، في مرحلة التقاضي، بعكس التجارية منها، وذلك لما تحتاج إليه الأخيرة من سرعة في الإنجاز والحسم. كان نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أشارا إلى ذلك وجعلا العديد من مضامين أحكام النظام مؤطرة بمدد زمنية قصيرة نسبياً مقارنة بالمدد العائدة إلى نظام المرافعات الشرعية.

  

• الإعذار: يعد الإعذار وسيلة شكلية إجرائية يتم إرسالها قبل وقت سداد الدين للمدين، لتنبيهه بحلول موعد الدين وأمره بالدفع. يغلب على عامة القوانين أن للإعذار في الدين المدني متطلبات وشروط نظامية أكثر من تلك العائدة للدين التجاري، وإن كان هذا غير موجود في كل القوانين بنفس الدرجة.

• الإفلاس: كان الإفلاس يُعرف في السابق بأن ‏الشخص المدني، إذا عجز عن دفع ديونه يُعتبر معسرًا، وله أحكام مختلفة، بينما التاجر إذا تجاوزت ديونه أمواله يُعدّ مفلسًا ويخضع لنظام الإفلاس. نظام إجراءات الإفلاس السعودي لم يقصر في تطبيق أحكام الإفلاس على التجار فحسب، وأدخل الشخص الطبيعي الذي يمارس عملًا مهنيًّا، بخلاف ما يشاع عن قوانين الإفلاس أنها مقتصرة على التجار!