قبل أن تُقدمي على إجراء أيّ عمل تجميلي، سواء كان حقنة بوتكس أو حقن تعبئة أو ميزوثيرابي وسواهها، تأكدي أنَّ الطبيب يحمل شهادة اختصاص بالأمراض الجلدية أو الجراحة التجميلية.
بدعوة من الجمعية اللبنانية لأطباء الجلد، عُقد مؤتمر صحافي في بيت الطبيب، عن "تنظيم الطب التجميلي في لبنان: إنجازات وتحديات".
شاركت في المؤتمر المديرة العامة لوزارة السياحة د. ندى السردوك، ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو، وممثل وزارة التربية جورج قالوش، ومستشارة وزير الإعلام اليسار ندّاف، ورئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الدكتور مروان الزغبي، ورئيس الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل د.إيلي عبد الحق، ورئيس الجمعية اللبنانية لأطباء الأمراض الجلدية الدكتور داني توما.
شهادة اختصاص قبل أيّ شيء
"إنَّ طب التجميل يتطلب شهادة طب واختصاص في مجال الأمراض الجلدية، أو الجراحة التجميلية، وما يبدو سهلًا من حقنة، أو علاج ليزر، فهو يتطلب سنوات من دراسة الجلد وأمراضه وشيخوخته، وإعطاء العلاج المناسب، وتدارك تداعيات ممارسة العلاج، حتى نصل إلى نتيجة جيدة من دون مخاطر"، يؤكد الدكتور داني توما.
واعتبر أنّ زيادة الفوضى سببها الكسب المادي لبعض المتطفلين، حيث "بدأ أفراد من اختصاصات غير طبية يدخلون إلى المهنة، وبدأوا باستعمال اللايزر وزرع الشعر، واستعمال الحقن والعلاجات الطبية الأخرى، خادعين الناس، ما أدى إلى التشويه في العديد من الحالات. كأطباء نعمل مع موزعي الشركات الذين نعتبرهم شركاء في الطب، غير أنّ بعضًا منهم ساهموا بتأمين الأجهزة الطبية لغير الأطباء الاختصاصيين، كما ساهموا في تدريبهم على استعمالها".
وتحدّث عن الدور الذي يلعبه الإعلام، خصوصًا لجهة استضافة غير الاختصاصيين، ما يساهم في نشر أعمال المتطفلين بالإعلانات والبرامج المدفوعة. وتتفاقم المشكلة مع شبكات التواصل الاجتماعي من دون مراقبة".
وأكّد توما أنّ تنظيم طب التجميل هو للمحافظة على المستوى التجميل الطبي، وسلامة الناس وسمعة لبنان والطبيب.
وعن دور الجمعية قال: "كجمعية عمِلنا على مستوى النقابة وحددنا اختصاصات أطباء الجلد، وصدر تعميم رقم 41 من وزارة الصحة حدد أهمية تنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية، بموجب القانون رقم 30ومنع الإعلانات على الطرقات، وتم التعميم على الشركات التي تبيع الحقن، أن تلتزم بتوزيع الأدوية والعلاجات لأصحاب الاختصاص".
وتحدّث عن استراتيجية التوعية من خلال حملات على الطرقات، وأنه من ضمن الحملة وضع الرقم 1214 للتبليغ عن المخالفات.
وتمنى على وزارة التربية التشدد في ضبط المخالفات، والتأكد من صحة الشهادات الطبية. وعلى وزارة السياحة الدعم نظرًا لأهمية السياحة الطبية وتأثير التجاوزات عليها، وتحفيز دور الشرطة السياحية في ضبط المخالفات، إذ إنّ الطب التجميلي هو واجهة الطب، وأيّ خطأ فيه قد يؤثّر سلبًا.
حملة ضد مراكز التجميل غير القانونية
وتحدّث الدكتور جوزف الحلو قائلًا: "بدأنا منذ ١٢ عامًا معركة مراكز التجميل، ومنذ ٥ سنوات بدأ التطبيق الجدي حيث أقفلنا بعض المراكز غير الشرعية".
"أقفلنا عيادة لطبيب عام يمارس طب التجميل وهو ليس ضمن اختصاصه. ودعا الإعلام للتعاون للحفاظ على المرتبة المتقدمة التي يتمتع بها لبنان على صعيد السياحة الطبية".
حماية السيّاح من الغش
"يقع المواطنون ضحايا القطاعات المخروقة، كذلك في الطب مَن يأتي من الخارج ويخضع لعملية فاشلة على يد متطفل، يضرُّ بالقطاع وباقتصادنا القائم على الخدمات، وصورتنا المبنية على جودة هذه الخدمات، من هنا أهمية تطبيق القوانين وعدم تعريض حياة المواطنين والمقبلين إلى لبنان للخطر. وللشرطة السياحية سلطة لحماية السائح فقط، إذا أتت شكوى من سائحة نحوّلها إلى المدعي العام"، تؤكد الدكتورة ندى سردوك.
كلمات للتشديدعلى حماية القطاع
وتحدّث كل من الدكتور قالوش، وأليسار نداف، والدكتور إيلي عبد الحق حول الموضوع، وختم الدكتور مروان الزغبي، بالقول إنّ "ما يهم الطبيب هو المريض ولدينا واجب تجاهه"، مشيرًا إلى مشروع لتنظيم الإعلام عبر منصات التواصل الاجتماعي من قِبل النقابة.
الموضوع السابق
